اعتماد صندوق مكافحة الإدمان كمركز عربي لتعزيز الجهود لمواجهة مشكلة المخدرات من منظور اجتماعي
أصدرت فعاليات مؤتمر إطلاق آليات تنفيذ الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي والذي انعقد على مدار يومين داخل أحد المراكز العلاجية التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في مصر العربية بالتعاون جامعة الدول العربية بعض التوصيات.
اعتماد صندوق مكافحة الإدمان كمركز عربي لتعزيز الجهود لمواجهة مشكلة المخدرات من منظور اجتماعي
واستعرض الوزير المفوض طارق النابلسي مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية ومسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، توصيات مؤتمر إطلاق آليات تنفيذ الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي، منها اعتماد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في مصر كمركز عربي لتعزيز الجهود الرامية لمواجهة مشكلة المخدرات من منظور اجتماعي، واعتماد مصفوفة التدابير التنفيذية للخطة العربية المشتركة للوقاية من المخدرات، كوثيقة مرجعية للدول الأعضاء لتمثل الإطار العربي الشامل لتنفيذ محاور الخطة واستراتيجياتها.
وتضمنت توصيات المؤتمر إنشاء لجنة استشارية عربية تضم في عضويتها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في مصر والمؤسسات والصناديق المماثلة في الدول العربية تحت مظلة المجلس، تتولى تقديم الدعم الفني وتطوير السياسات وآليات الوقاية والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي، إلى جانب تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، بما يضمن التنسيق المستمر في تنفيذ أوجه التعاون المشترك ومتابعة أثره على أن تتعاون هذه اللجنة مع مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كذلك دعوة مجلسي وزراء الشئون الاجتماعية والإعلام العرب العمل على إعداد منظومة سلوك إعلامي وأخلاقي عربية تُعنى بضبط التناول الإعلامي الرشيد لقضية المخدرات وضمان أن يكون تناولها رشيدًا ومسئولًا يراعي الأبعاد الاجتماعية والصحية والوقائية، مع استدامة إنتاج محتوى إعلامي توعوي يعالج القضية وتداعياتها بموضوعية ومهنية، ويُسهم في بناء وعي مجتمعي داعم لجهود خفض الطلب على المخدرات، فضلًا عن دعوة مجلس وزراء الشئون الاجتماعية بالتعاون مع منظمة العمل العربية لإعداد دليل عربي للدمج المجتمعي للمتعافين يرسخ حقوقهم في العمل والحماية، ويدعم برامج إعادة تأهيلهم وتمكينهم اقتصاديًا.
كما تضمنت التوصيات العمل على إنشاء مرصد عربي «افتراضي»؛ لرصد وتحليل البيانات والمؤشرات ذات الصلة بالمخدرات من منظور اجتماعي، مع تطوير قواعد بيانات وطنية تُعنى بجمع المعلومات العلمية الدقيقة، بما يُمكّن معه وضع السياسات وتقييم الخطط والبرامج في مجال خفض الطلب على المخدرات على نحو مستند إلى الأدلة العلمية، مع التأكيد أن هذه البيانات ليست بيانات أمنية أو شرطية، بل تمثل أداة لصنع القرار العلمي وتقييم الأثر الاجتماعي متعدد الأبعاد للظاهرة.
وأشارت التوصيات التي سيتم إرسالها إلى مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب لاعتمادها في اجتماع المجلس المقبل والمقرر عقده في الدوحة خلال شهر ديسمبر 2025 إلى أهمية تطوير البنية التحتية للعلاج والتأهيل من خلال التوسع في إنشاء وتحديث المراكز العلاجية مع مد نطاق الخدمات للمناطق المحرومة.
وجدير بالذكر، أنها تعد أول خطة عربية للوقاية من أخطار المخدرات، وقام بإعداد الخطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بالتنسيق مع جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
