البنك المركزي: التضخم يواصل التراجع ليقترب من المستهدف في الربع الأخير من 2026
كشف تقرير السياسة النقدية للربع الثالث من عام 2025 الصادر عن البنك المركزي المصري أن المعدل السنوي للتضخم العام مرشح للاستمرار في مساره التنازلي خلال الفترة المقبلة، ليقترب من مستهدف البنك المركزي البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
البنك المركزي: التضخم يواصل التراجع ليقترب من المستهدف في الربع الأخير من 2026
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم السنوي نحو 14% خلال عام 2025، و10.5% خلال عام 2026، مقارنةً بنحو 28.3% في عام 2024، مما يعكس أثر السياسات النقدية والانضباط المالي على استقرار الأسعار.
ورغم الاتجاه النزولي المتوقع، أكد التقرير أن مسار التضخم لا يزال عرضة لمخاطر صعودية على المستويين المحلي والعالمي، تشمل احتمال تجاوز تأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتقديرات الحالية، إلى جانب احتمالات تصاعد التوترات الجيوسياسية مجددًا وتأثيرها على سلاسل الإمداد وأسعار السلع الأساسية.
وفيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي، توقع البنك المركزي أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 4.8% خلال السنة المالية 2025/2026، ليرتفع إلى نحو 5.1% في السنة المالية 2026/2027 في المتوسط، مدفوعًا بالأداء القوي لقطاعات الاستخراجات، والصناعات التحويلية، والخدمات.
وأضاف التقرير أن هذا النمو سيحظى بدعم من التقدم المنتظر في دورة التيسير النقدي، مما ينعكس إيجابًا على معدل نمو القروض الموجهة للقطاع الخاص. كما يُتوقع أن يسهم التعافي التدريجي في نشاط قناة السويس خلال السنة المالية 2025/2026 في تعزيز الأداء الاقتصادي، بافتراض عودة حركة التجارة في البحر الأحمر إلى طبيعتها تدريجيًا عقب اتفاق إنهاء الحرب في غزة.
وأكد التقرير أن هذه التطورات من شأنها أن تؤدي إلى انحسار تدريجي في فجوة الناتج، على أن يقترب الاقتصاد المصري من طاقته الإنتاجية القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
