نقص وزن وعدم نظافة.. تموين أسيوط تحرر 557 محضرًا للمخابز البلدية
شنت مديرية التموين بأسيوط وإداراتها الخارجية حملات تموينية مكثفة على مستوى جميع مراكز المحافظة، وذلك في إطار توجيهات اللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين بالمحافظة، بضرورة تشديد الرقابة على جميع المنشآت التموينية والأسواق وضبط أي تلاعب في الأسعار أو مخالفات تموينية.
تحرير 693 محضرًا للمخابز البلدية والأسواق
وأسفرت الحملات عن تحرير العديد من المحاضر في مختلف القطاعات، وجاءت النتائج كالتالي: في مجال الأسواق، ضبط 213 كجم من اللحوم والفراخ والكبدة واللحوم المفرومة ومصنعات الدواجن والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وضبط محطتي وقود لتصرفهما وتجميعهما 11.284 طن سولار وبنزين بطريقة غير مشروعة، وضبط أدوية بيطرية منتهية الصلاحية، وضبط مبيدات زراعية منتهية الصلاحية.
وجرى ضبط 200 كجم سكر تمويني ناقص الوزن، وأسلاك كهربائية مقلدة لعلامات تجارية شهيرة، وزيوت سيارات مجهولة المصدر، ومنظفات وأدوات تجميل بدون فواتير، وضبط 40 شيكارة سوبر محبب بدون فواتير، وبويات منتهية الصلاحية، و47 شيكارة دقيق بلدي مدعم تم تجميعها بدون وجه حق.
وتم تحرير 2 محضر لمستودعات بوتاجاز لتصرفهما في 118 أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم، وتحرير 11 محضر غلق لمستودعات بوتاجاز، وتحرير 26 محضرًا لعدم الإعلان عن أسعار أسطوانات البوتاجاز لمستودعات البوتاجاز وشباب الخريجين، و8 محاضر لبيع أسطوانات بوتاجاز بأزيد من السعر الرسمي، و5 محاضر لعدم انتظام القيد في سجل 21 بترول، و6 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش بمستودعات البوتاجاز، و16 محضر غلق لتجار تموينيين، و9 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، و4 محاضر لإدارة منشآت بدون ترخيص، و4 محاضر لبيع سجائر بأزيد من السعر المقرر، وتحرير 32 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحال التجارية والمقاهي والمطاعم، تحرير 7 محاضر لعدم حمل شهادات صحية للعاملين.
في مجال المخابز تم تحرير 557 محضرًا للمخابز البلدية، شملت مخالفات تتعلق بـ نقص الوزن والمواصفات، عدم النظافة، عدم وجود لوحة بيانات إعلانية، الغلق بالأقفال الحديدية دون إذن، التوقف الجزئي عن الإنتاج، عدم وجود ميزان بالمخبز، التصرف في كميات من الدقيق، عدم إعطاء بون صرف للمواطنين.
