بعد 17 عاما.. بدء تطبيق النسخة المُحدثة من معايير المراجعة المالية أول يناير 2027
أثمرت جهود اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى برئاسة الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، عن إصدار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، للقرار رقم 3725 لسنة 2025 بتطبيق المعايير المصرية الجديدة للمراجعة والفحص المالي وتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
ويمثل هذا القرار خطوة محورية نحو مواءمة الممارسات المهنية المحلية مع أحدث المعايير الدولية، بما يعزز الثقة في البيانات المالية للشركات ويجذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصري، في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز جودة التقارير المالية ورفع مستويات الشفافية والحوكمة في بيئة الأعمال المصرية.
وتُعد معايير المحاسبة ومعايير المراجعة المصرية ركيزتين متكاملتين في دعم نزاهة وشفافية النظام المالي، حيث تحدد معايير المحاسبة القواعد والأسس التي تنظم إعداد القوائم المالية وإظهار المركز المالي والأداء للمنشآت بما يضمن دقة المعلومات واتساقها وقابليتها للمقارنة، في حين تُعنى معايير المراجعة بالإجراءات والضوابط المهنية التي تحكم عملية فحص تلك القوائم من قبل المراجعين للتأكد من مدى التزامها بالمعايير المحاسبية المُعتمدة.
وتمثل معايير المراجعة أداة رئيسية لتعزيز الثقة في المعلومات المالية، وضمان موضوعية وجودة التقارير الصادرة عن الشركات، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المستثمرين، ودعم كفاءة واستقرار الأسواق المالية والاقتصاد الوطني بوجه عام.
إلغاء العمل بالمعايير السابقة في أو بعد أول يناير 2027
ويأتي إصدار هذه المعايير المحدثة بعد مرور 17 عامًا على آخر تحديث للمعايير المصرية للمراجعة، والتي كانت تُطبق بموجب قرار وزير الاستثمار رقم 166 لسنة 2008. وقد نص قرار رئيس مجلس الوزراء الجديد على إلغاء العمل بالمعايير السابقة في أو بعد أول يناير 2027، تمهيدًا لتطبيق المنظومة الجديدة بشكل كامل ومتدرج.
وتواكب المعايير الجديدة التغيرات الجوهرية التي طرأت على الإصدارات الدولية للمراجعة والفحص المالي، حيث تستهدف سد الفجوة المهنية والتنظيمية بين النسخة المصرية السابقة ونظيراتها الدولية. كما تُسهم في تعزيز الشفافية والموثوقية في القوائم المالية الصادرة عن الشركات المصرية، بما يتلاءم مع التطورات الاقتصادية والانفتاح المتزايد للاقتصاد الوطني على الأسواق العالمية وتنامي التعاملات المالية والاستثمارية عبر الحدود.
وتنبع الحاجة لإصدار المعايير المصرية المحدثة في ضوء الانفتاح المتزايد للاقتصاد المصري على الاقتصاد العالمي، وما يترتب على ذلك من تشابك في العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الشركات المصرية ونظيراتها الأجنبية. حيث أن عددًا من الشركات المحلية تمتلك فروعًا وشركات تابعة خارج مصر، كما أن العديد من الشركات الأجنبية تمتلك فروعًا أو شركات مملوكة داخل السوق المصرية، فضلًا عن إدراج وتداول أسهم بعض هذه الشركات ببورصات محلية وعالمية. ويعتمد المتعاملون والمستثمرون على البيانات والقوائم المالية الصادرة عن تلك الشركات وتقارير مراقبي الحسابات بشأنها، الأمر الذي يجعل من تحديث المعايير المهنية ضرورة لضمان اتساقها مع المعايير الدولية وتلبية متطلبات الشفافية والإفصاح في بيئة الأعمال العابرة للحدود.
ويأتي الإصدار الجديد من المعايير المصرية للمراجعة والفحص المالي ومهام التأكد الأخرى في ثلاثة أقسام رئيسية تضم في مجموعها ستةً وأربعين معيارًا. ويشمل القسم الأول معيارًا لمراقبة الجودة إلى جانب 37 معيارًا للمراجعة
