الأمم المتحدة: الوضع الأمني في ليبيا لا يزال متوترًا مع استمرار الجمود السياسي
أكدت الأمم المتحدة أن الوضع السياسي والأمني في ليبيا لا يزال متوترًا مع استمرار الجمود السياسي وتصاعد الاشتباكات في غرب وجنوب البلاد، مشيرة إلى دور عملية الاتحاد الأوروبي البحرية "إيريني" في مراقبة حظر الأسلحة ومنع تصعيد النزاع ودعم انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة.
وجاء في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريتش، نشرته بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا: الوضع السياسي في ليبيا لا يزال متوترًا، مع استمرار حالة الجمود السياسي، وتدهور الأوضاع الأمنية في طرابلس في مايو 2025، إثر مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار واشتباكات مسلحة واحتجاجات.
وأوضح الأمين العام في تقريره أن مناطق غرب وجنوب البلاد شهدت اشتباكات متفرقة قرب الحدود مع تشاد والسودان، مؤكدا أهمية الالتزام بحظر توريد الأسلحة لمنع تصعيد النزاع، ودعم انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة، وتعزيز توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية.
عملية الاتحاد الأوروبي إيريني
وذكر أنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير (من 15 أبريل إلى 14 أكتوبر الماضي) نفذت عملية الاتحاد الأوروبي إيريني 2079 عملية اتصال أولي مع السفن، و52 عملية اقتراب ودية، إلى جانب عمليتي تفتيش مرتبطتين بحظر الأسلحة.
وأضاف التقرير: لم تُسجل أي حالات ضبط أصناف محظورة خلال هذه الفترة، لكن العملية استمرت في تبادل المعلومات مع فريق الخبراء حول الانتهاكات المحتملة للحظر، بالاعتماد على أصول جوية وبحرية وأقمار صناعية.
وشدد على دور جميع الدول الأعضاء في دعم عملية إيريني من خلال تفتيش السفن والشحنات المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها في أراضيها وموانئها، مع أهمية تدريب وبناء قدرات الكيانات الليبية المؤهلة للتفتيش البحري والفحص في الموانئ.
وأعرب الأمين العام عن تقديره للجهود المستمرة للاتحاد الأوروبي في إطار عملية إيريني، مؤكدا أن استمرار التعاون مع السلطات الليبية والشركاء الدوليين يظل أمرا حاسما لتنفيذ الأذون المتعلقة بتفتيش السفن وضمان الحد من انتشار الأسلحة في المنطقة.
