أزمة تهز إسرائيل.. اعتقال المدعية العسكرية السابقة بتهمة تسريب فيديو من معتقل سدي تيمان
تتواصل تداعيات ما يُعرف بـ قضية قاعدة سديه تيمان في إسرائيل لتصل إلى غرف التحقيق، حيث اعتقلت الشرطة الليلة الماضية المدعية العسكرية العامة السابقة الجنرال يفعات تومر–يروشالمي، بعد ساعات من اختفائها والعثور عليها دون هاتفها المحمول.
قضية المدعية العسكرية الإسرائيلية
وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أُلقي القبض أيضا على المدعي العسكري العام السابق العقيد متان سولومش، ومن المقرر أن يُعرض الاثنان اليوم على محكمة الصلح في تل أبيب لتمديد احتجازهما.
ويُشتبه في أن اختفاء تومر–يروشالمي كان محاولة متعمدة لصرف الأنظار وخلق ما يشبه ستار الدخان، إذ يُعتقد أنها ألقت هاتفها المحمول في البحر لإخفاء أدلة تتعلق بالتحقيق في تسريب مقطع الفيديو الذي وثّق عملية تعذيب لأحد الأسرى الفلسطينيين في قاعدة سدي تيمان.
ووفق مصادر التحقيق، فإن الشرطة تتحرى ما إذا كانت الحادثة كلها مجرد تمويه لإخفاء الهاتف ومنع الوصول إلى محتواه.
المدعية السابقة نُقلت إلى سجن نفيه ترتسا للنساء حيث وُضعت في جناح انفرادي.
وأفادت تقارير، بأن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وجّه مفوض مصلحة السجون إلى تركيب كاميرات في زنزانتها لمنع أي محاولة لتضليل التحقيق وضمان سلامتها.
أما العقيد متان سولومش، الذي اعتُقل أيضًا، فيُشتبه في تورطه بمحاولة عرقلة سير التحقيق، بعدما قالت الشرطة الإسرائيلية أنه كان على علم بمصدر تسريب الفيديو من داخل النيابة العسكرية.
وكانت تومر–يروشالمي قد اختفت يوم أمس لساعات طويلة، ما أثار مخاوف بشأن سلامتها بعد أن عُثر على سيارتها متروكة قرب الشاطئ المنفصل في هرتسليا، بينما أُطفئ هاتفها في نفس المنطقة.
وأفادت تقارير بأنها تركت لأفراد أسرتها رسالة قصيرة تضمنت جملة لا تنظروا إلى الوراء، قبل أن تتصل بزوجها من هاتف لا يخصها، الأمر الذي قاد إلى العثور عليها حية وبصحة جيدة.
التحقيقات الجارية تشمل فحصًا نفسيًا وجسديًا للمسؤولة السابقة، بالإضافة إلى تتبع دقيق لمصير الهاتف المحمول الذي اختفى منذ لحظة اختفائها، وتشير البيانات التقنية إلى أن آخر إشارة للهاتف كانت في الموقع نفسه الذي عُثر فيه على سيارتها، قبل أن يُغلق نهائيًا.
ووفق ما نُشر في وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن ملف الأدلة في قضية التسريب يتضمن مراسلات عبر تطبيق واتساب بين تومر–يروشالمي وضابطة في النيابة العسكرية، أصدرت لها خلالها تعليمات صريحة بتسريب المقاطع المصورة، وحددت نوع المواد الإعلامية والوسيلة الصحفية التي ينبغي تمريرها إليها.
ونشرت القضية لأول مرة في الساعات الأولى من فجر الثالث من نوفمبر، لتتحول سريعًا إلى واحدة من أكبر الأزمات التي تهز المؤسسة العسكرية والقضائية الإسرائيلية في السنوات الأخيرة.
