بعد نشر القاهرة 24.. وزير الثقافة: سأفحص ملف أزمة مكتبة الفنان حسن كامي| خاص
علق الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، على أزمة مكتبة الفنان حسن كامي التي تحتوي على الآلاف من الكتب والمخطوطات النادرة، بعد أنباء عن محاولات منظمات وجهات أجنبية شراءها، وكذلك اختفاء بعض المخطوطات المهمة منها.
وزير الثقافة: سأفحص ملف أزمة مكتبة الفنان حسن كامي
وقال الوزير في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، إنه سيفحص أمر مكتبة الفنان حسن كامي، واتخاذ قرار بشأنها، بما يحفظ ما بها من مقتنيات.
أزمة مكتبة الفنان حسن كامي
وما زالت أزمة مكتبة الفنان المستشرق أو مكتبة حسن كامي منذ عام 2018، مشتعلة في ظل ما أكده مصدر بوجود محاولات عديدة لشراء المكتبة من ورثة الراحل، من قِبل منظمات عالمية ودور نشر ورجال أعمال من الخارج.
كما أوضح المصدر، أن هناك بعض الكتب النادرة والمقتنيات، فُقدت من المكتبة.
ومكتبة حسن كامي أو مكتبة المستشرق التي تقع في حي عابدين تعود إلى أوائل القرن التاسع عشر، حيث أنشأها يهودي من أصل سويسري يقيم في مصر اسمه فيلدمان، وعندما رحل فيلدمان عن مصر مع العدوان الثلاثي عام 1956، انتقلت ملكية المكتبة إلى شارل بحري، وكان حسن كامي شغوفا بالذهاب للمكتبة واستعارة الكتب منها ومع زيادة شغف حسن كامي بالمكتبة قرر شراءها وأهداها إلى زوجته السيدة نجوى، وبعد وفاتها عام 2012 استرد كامي المكتبة مرة أخرى.
في عام 2018 اندلعت أزمة مكتبة حسن كامي بعد وفاة الأخير عندما أعلن عمرو رمضان، محامى أسرة الفنان أنه اشترى من الراحل أسهمه فى هذه المكتبة، قبل وفاته.
وأكد أن مكتبة الفنان الراحل، لها سجل تجارى وبطاقة ضريبية لبيع الكتب وليست متحفًا أو بها مخطوطات أثرية كما يقول البعض، ومن حق أي شخص أن يشترى منها الكتاب الذى يفضله.
وأوضح أن الراحل لا يملك أكثر من 1% من أسهم المكتبة، وهناك شركاء آخرون مضيفًا أن الفنان الراحل كان يشرف ويدير المكتبة أدبيًا، وكل ما يملكه بها 1%.
وكانت وزارة الثقافة في عام 2019 نجحت في ضم وحيازة مجموعة من المطبوعات والمخطوطات النادرة كانت ضمن مقتنيات مكتبة الفنان الراحل حسن كامي، وذلك بعد مفاوضات استمرت ستة أشهر مع المالك الجديد للاتفاق على قيمتها النقدية، وشملت قائمة العناوين التي تم ضمها وشملت 86 عنوانا ما بين كتب ومخطوطات ولوحات ومجموعات طوابع نادرة.
وأصدرت وزارة الثقافة وقتها قرارًا بتشكيل لجنة لمعاينة مكتبة الفنان حسن كامى، برئاسة رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية باعتبارها الجهة المختصة - دون غيرها- بتطبيق أحكام قانون حماية المخطوطات رقم 8 لسنة 2009، بشكل حاسم وفورى للحفاظ على ما يمكن أن يشكل قيمة لتراث هذا الوطن وتاريخه وتضم فى عضويتها سبعة من الفنيين والقانونيين، والتى تولت إعداد تقرير مفصل عما تحويه المكتبة تمهيدًا لعرضه على اللجنة الدائمة لقانون المخطوطات، وقد واكب ذلك صدور قرار النائب العام بإغلاق المكتبه لحين الفصل فى النزاع على ملكيتها.
وقال هشام عزمى، رئيس دار الكتب والوثائق وقتها، إن اللجنة أجمعت على ضرورة اقتناء كل المطبوعات التي تتعلق بمصر والوطن العربي سواء كانت مخطوطة أو مطبوعة، وهي جميع المخطوطات بغض النظر عن لغتها، أوائل المطبوعات بالنسبة للشرق (1823-1923) وبالنسبة للغرب حتى 1700، أي خرائط تاريخية عن مصر، وذلك على أن تكون الأولوية للمقتنيات باللغة العربية ثم اللغة الإنجليزية والفرنسية ويستثنى من ذلك المقتنيات الموجودة بالفعل فى دار الكتب.
