قرار جديد بخصوص قانون الإيجار القديم.. اعرف التفاصيل
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا جديدا بخصوص قانون الإيجار القديم، والذي تضمن تعديلا جديدا على مدة عمل لجان حصر المناطق المؤجرة طبقا للقانون رقم 164 لسنة 2025؛ وذلك بعد الاطلاع على الدستور والقانون المدني المحدد للأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، لذا يزداد البحث الآن عن آخر قرار جديد بخصوص قانون الايجار القديم.
وفي التقرير الآتي، نستعرض لكم آخر أخبار قانون الايجار القديم، قرار رئيس مجلس الوزراء بخصوص قانون الايجار القديم، نظرا للبحث المتزايد من قبل الكثير من المواطنين الراغبين في الاطلاع على آخر قرار جديد بخصوص قانون الايجار القديم.
قانون الإيجار القديم
تتواصل التعديلات الخاصة بتنفيذ قانون الإيجار القديم، حيث أعلن الدكتور مصطفى مدبولي عن قرار جديد بخصوص مدة عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض سكني، حيث تم تمديد فترة عمل اللجان لمدة 3 أشهر؛ من أجل إعطاء فرصة لاستيفاء كافة الأمور الإجرائية الخاصة بعمل اللجان.
وتبدأ مدة التمديد الخاصة بعمل اللجان لحصر المناطق المؤجرة لغرض سكني طبقا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 من يوم الأربعاء الموافق 5 نوفمبر 2025، وتستمر لمدة 3 أشهر، لإعطاء فرصة للجان لاستكمال الإجراءات.
قرار رئيس مجلس الوزراء بخصوص قانون الإيجار القديم
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء بخصوص قانون الإيجار القديم الخاصة بتعديل مدة عمل اللجان الخاصة بحصر المناطق المؤجرة لغرض سكني.
ونص القرار على: «تمديد مدة عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 المشار إليه لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 5/11/2025».
وجاء هذا القرار بعد الاطلاع على الدستور والقانون المدني برقم 164 لسنة 2025 الخاصة بتحديد الأحكام المتعلقة بقوانين الإيجار القديم وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
موعد التقديم للحصول على وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم
جدير بالذكر أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حددت موعد التقديم للحصول على وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم، حيث بدأ في 1 أكتوبر 2025 ويستمر لمدة 3 أشهر من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة أو مكاتب البريد الموزعة على مستوى الجمهورية، حيث تأتي هذه الإجراءات طبقا للمادة 8 من القانون المحدد للأحكام المتعلقة بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
