فضيحة في القضاء العسكري الإسرائيلي.. تسريب فيديو من سجن سدي تيمان يهز المنظومة ويورّط كبار الضباط
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في تقريرٍ لها اليوم الثلاثاء، حول مستجدات قضية المدعية العامة الإسرائيلية، إن الاعتراف بتسريب مقطع الفيديو، والاشتباه في تقديم إفادات كاذبة للمحكمة العليا، واختفاء الهاتف المحمول، جميعها عناصر تجعل من قضية سجن سدي تيمان أزمة غير مسبوقة تهز منظومة القضاء العسكري وتشغل الرأي العام الإسرائيلي.
أزمة تسريب فيديو من سجن سدي تيمان
وأوضحت الصحيفة أن القضية بدأت بحادثٍ عنيف في قاعدة سدي تيمان جنوب البلاد، على خلفية تسريب فيديو يوثّق تعذيب أسير فلسطيني، قبل أن تتطور إلى شبهات خطيرة تطال كبار المسؤولين في النيابة العسكرية.
وذكر التقرير أن القضية كُشفت للرأي العام بعد اعتقال جنود من وحدة "قوة 100" خدموا في معتقل سدي تيمان، حيث يُحتجز أسرى من قطاع غزة، من بينهم عناصر من حركة حماس. وخلال أحد الأحداث، قام الجنود بدفع أسير من الحركة إلى الحائط، محاولين إخفاء الواقعة عن الكاميرات.
ورغم أن التسجيل لا يُظهر التفاصيل بوضوح، فإنه يوحي بحدوث عنف، ولاحقًا نُقل الأسير إلى المستشفى، وتبيّن — وفق لائحة الاتهام — أنه تعرّض للطعن أثناء الحادثة.
وأضاف التقرير أن ما تبع الحادثة كان اقتحام عشرات المدنيين وأعضاء كنيست للقاعدة احتجاجًا على اعتقال الجنود، في وقت شنّ فيه سياسيون هجومًا حادًا على النيابة العسكرية، متهمين إياها بالإضرار بالمقاتلين.
وأشار التقرير إلى أن المدعية العسكرية العامة، يفعات توما-يروشالمي، اعترفت لاحقًا في رسالة بأنها هي من أمرت بتسريب الفيديو، مبرّرةً فعلها بعدم قدرتها على تحمّل الهجمات التي استهدفت النيابة العسكرية، ورغبتها في أن يرى الجمهور أن التحقيق مع الجنود لم يكن دون مبرر.
ووفقًا للاشتباه الحالي، فإن نحو سبعة من أعضاء النيابة العسكرية متورطون في القضية، ويُعتقد أن حجم التسريب وعدد الضباط الذين علموا به، إلى جانب دور المتحدثة باسم النيابة، يشير إلى أن الأمر لم يكن تسريبًا فرديًا بل عملية منظمة أقرّتها قيادة الجهاز القضائي العسكري.
لكن الأخطر، بحسب التقرير، هو الشبهات المتعلقة بتقديم إفادات كاذبة للمحكمة العليا، إذ زعم عدد من الضباط الكبار أمام القضاة أنهم لا يعرفون من يقف وراء التسريب، بينما تشير التحقيقات إلى أنهم أنفسهم من شاركوا فيه، وهو ما يُعد مخالفة خطيرة للغاية.
وأشار التقرير إلى أن القضية قد تكشف عن مزيد من التطورات خلال الأيام المقبلة، خاصة بعد اختفاء هاتف المدعية العسكرية العامة أثناء التحقيقات الجارية، وهو ما يثير تساؤلات حول احتمال قيامها بإتلاف أدلة أو محاولة عرقلة سير التحقيق.
