كامل الوزير: مصر تواجه الاضطراب العالمي بالتنمية والعمل والإنتاج
شارك الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، في فعاليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى القاهرة الثاني، الذي نظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية بمشاركة نخبة واسعة من المسؤولين والخبراء والمفكرين من 27 دولة، وممثلي المؤسسات الدولية، لمناقشة أبرز القضايا الاقتصادية والسياسية العالمية الراهنة.
وفي مستهل، كلمته خلال فعاليات المنتدى، أوضح الوزير أن أكد الوزير أن انعقاد هذا المنتدى في القاهرة، وفي هذا التوقيت تحديدًا، يحمل دلالة واضحة على إيمان الدولة المصرية بأهمية الحوار، وأن مواجهة التحديات العالمية لا تكون بالانعزال، بل بالتفكير المشترك وتبادل الخبرات بين الدول والمؤسسات.
عصر "الاضطراب العالمي"
وأوضح الوزير أن العالم يعيش الآن عصر "الاضطراب العالمي"، ليس بمعناه السياسي فقط، بل بمعناه الشامل: اضطراب في منظومات التجارة والطاقة، في قواعد التكنولوجيا والمعرفة، في سلاسل الإمداد، وحتى في مفهوم التنمية ذاته. إذ أثبت عام 2025 أن التحديات أصبحت عالمية الطابع، محلية الأثر، لا تفرّق بين اقتصاد متقدم أو نامٍ، وأن المستقبل لن يكون لمن يملك الموارد فحسب، بل لمن يملك القدرة على التنظيم، والرؤية، والمرونة. ووسط هذا المشهد المتقلب، اختارت مصر أن تواجه الاضطراب بالاستقرار، وأن تعالج القلق العالمي بالعمل والإنتاج، وأن تجعل من التنمية وسيلة لتعزيز السلم والاستقلال، لا أداة للتنافس والصراع.
افتتاح المتحف المصري الكبير
وقال الوزير، إن العالم شهد قبل أيام قلائل حدثًا رمزيًا كبيرًا تمثل في الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، أكبر متحف أثري في العالم، وواحد من أبرز الإنجازات الثقافية في القرن الحادي والعشرين، مضيفًا أن هذا المشروع لم يكن مجرد إنجاز أثري أو هندسي، بل رسالة من مصر إلى العالم، مفادها أن الأمم العريقة لا تُقاس بثرواتها فقط، بل بقدرتها على ربط ماضيها العميق بمستقبلها الحديث. فالمتحف المصري الكبير ليس صرحًا للآثار فحسب، بل رمزٌ لثقة مصر في نفسها، في وقت يبحث فيه العالم عن بوصلة جديدة وسط ضباب الاضطراب.
ومن هذا الإيمان العميق بالقدرة على البناء، انطلقت الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة في مشروع شامل لإعادة صياغة بنيتها الاقتصادية والإنتاجية، ومن قبلها البنية التحتية، إذ وضعت الحكومة هدفًا استراتيجيًا واضحًا هو تحويل مصر إلى مركز صناعي ولوجستي إقليمي ودولي، وبناء قاعدة إنتاجية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض إلى العالم.
وأشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تقوم على مبادئ الاستدامة والعدالة والتنافسية، وتهدف إلى رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، وزيادة فرص العمل في القطاع الصناعي من 3.5 إلى 7 ملايين فرصة، إلى جانب توسيع نطاق الصناعات الخضراء لتشكل 5% من الناتج المحلي.
