المركزي يواصل إدارة السيولة لضمان استقرار السوق.. ويعلن سحب 134.8 مليار جنيه
أعلن البنك المركزي المصري، سحب سيولة من البنوك بقيمة 134.800 مليار جنيه، اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 من 12 بنكا، من خلال عطاء السوق المفتوحة، وذلك بسعر فائدة قدره 21.5%، وفقًا لما نُشر على الموقع الرسمي للبنك.
البنك المركزي يسحب سيولة من البنوك بـ 134.800مليار جنيه
وتأتي هذه الخطوة في إطار السياسة النقدية للبنك المركزي الهادفة إلى إدارة فائض السيولة داخل الجهاز المصرفي، وضبط معدلات الفائدة بما يتماشى مع أهداف السياسة النقدية.
وكان المركزي أصدر تعليمات جديدة تخص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع، والتي تُجرى عبر مزادات أسبوعية ثابتة السعر، إذ يعلن البنك عن حجم العملية مسبقًا، ويتم قبول العطاءات بناءً على نسبة المشاركة لكل بنك، ليتم تطبيق سعر العملية الرئيسي عليها.
وفي إطار تحديث آليات العمل بما يتسق مع أفضل الممارسات الدولية، قرر البنك تعديل أسلوب قبول العطاءات، ليتحول من نظام التخصيص النسبي إلى قبول جميع العطاءات المقدمة، وذلك لضمان فاعلية أكبر في نفاذ أثر السياسة النقدية.
وأوضح المركزي، أنه سيواصل إدارة السيولة بما يدعم استقرار السوق ويحقق التوازن بين العرض والطلب، مع الالتزام بالحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لليلة واحدة ضمن نطاق سعر العملية الرئيسية، بما يعزز من كفاءة أدوات السياسة النقدية في توجيه أسعار الفائدة.
ارتفاع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي
وواصلت السيولة المحلية في القطاع المصرفي مسارها التصاعدي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مدفوعة بنمو الودائع المصرفية وزيادة أرصدة القطاع العائلي لدى الجهاز المصرفي.
وأظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري ارتفاع حجم السيولة المحلية إلى نحو 13.622 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 11.636 تريليون جنيه في ديسمبر الماضي، بزيادة تقارب تريليوني جنيه خلال تسعة أشهر فقط، بمعدل نمو 17%.
نمو متواصل منذ بداية العام
سجلت السيولة المحلية عند مستوى 11.636 تريليون جنيه في ديسمبر 2024، لترتفع في يناير إلى 11.864 تريليون جنيه، بزيادة تجاوزت 200 مليار جنيه، ثم واصلت الصعود في فبراير لتسجل 12.218 تريليون جنيه، مدعومة بارتفاع الودائع الادخارية وتحسن السيولة في القطاع المصرفي.
