وزيرة التضامن تبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع الأمم المتحدة للمرأة
التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، سيما بحوث وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية الذي يقام بالعاصمة القطرية الدوحة.
تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في عدد من مجالات الاهتمام المشترك.
وتطرق اللقاء إلى بحث آليات التعاون في عدة مجالات، من بينها الاقتصاد الرعائي والاقتصاد الأخضر والتمكين الاقتصادي للمرأة.
وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد شاركت في جلسة تحت عنوان «حماية الأسر في الحروب والنزاعات.. السياسات والتدخلات البرامجية»، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية بالدوحة الذي يقام في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري في مركز قطر الوطني للمؤتمرات.
وأكدت وزيرة التضامن، ردًا على سؤال «عن تحول الدول من الإغاثة الإنسانية قصيرة الأجل إلى برامج تعافي طويلة الأجل تركز على الأسرة، تُعيد بناء التماسك الاجتماعي ونظم الرعاية» أن الانتقال من إدارة الأزمات طويلة الأمد إلى تعزيز التعافي الحقيقي يتطلب تغييرًا جذريًا في العقلية، فالإغاثة الإنسانية قصيرة الأجل تُقدم ما يحتاجه المواطنين للبقاء على قيد الحياة (الطعام، الخيام، الدواء)، أما التعافي طويل الأجل فهو نظام يُعيد بناء آلية عمل المجتمع، كيف تكسب الأسر، وكيف تُرعى الأطفال، وكيف تحكم المجتمعات نفسها.
وأوضحت مرسي عالميًا، غالبًا ما يكون تدهور الأسرة نتيجةً للضغوط المتراكمة التي يتعرض لها الوافدون على مدار حياتهم، أو النزوح، سواءً كانت صدمة ما قبل الهجرة أو ضغوط ما بعد الهجرة، وأحيانًا فقدان الروابط الأسرية، فبالنسبة للأسر التي تعاني من النزاعات والهجرة القسرية، فإن الاضطراب يتجاوز البعد الجغرافي؛ بل هو وجودي، مشددة على أن الحالة المصرية حالة خاصة جدًا، فقد استقبلنا ورحبنا بأكثر من 10 ملايين وافد وضيف ومهاجر نتيجة النزاعات أو الحروب.
