إنشاء أول مصنع لإنتاج أقراص وحبيبات الكلور TCCA في مصر والشرق الأوسط
شهد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الثلاثاء، توقيع عقد تمويل مشروع إنشاء أول مصنع لإنتاج أقراص وحبيبات الكلور TCCA في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، وسيُقام المصنع الجديد في شركة مصر لصناعة الكيماويات، إحدى شركات القابضة للصناعات الكيماوية التابعة للوزارة، وذلك في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتعزيز الصناعات الوطنية وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص.
تم توقيع العقد بين شركة بيوراديف لإنتاج الكيماويات شركة المشروع، التي تساهم فيها شركات قطاع عام وخاص ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وشركة مصر لصناعات الكيماويات وشركة كادينس للطاقة، وبين تحالف مصرفي يضم البنك التجاري الدولي CIB والبنك الأهلي المصري، ويقدم التحالف تمويلًا بقيمة 21.8 مليون دولار و255 مليون جنيه، وهو ما يمثل 70.6% من التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع البالغة نحو 39 مليون دولار أمريكي.
القابضة للصناعات الكيماوية
ويهدف المشروع الذي يُعد الأول من نوعه في المنطقة، إلى إنتاج 10 آلاف طن سنويًا من أقراص وحبيبات الكلور TCCA، بالإضافة إلى 10 آلاف طن من حمض السيانورك، وهي مواد أساسية تُستخدم في تطهير حمامات السباحة ومعالجة المياه والتعقيم، إلى جانب تطبيقات صناعية في معالجة الورق والمنسوجات، كما يساهم المشروع في إنتاج 18 ألف طن من مادة كبريتات الأمونيوم اللامائية، التي تُعد سمادًا زراعيًا عالي الجودة، مما يدعم الإنتاج الزراعي الوطني.
وأكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن المشروع يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويسهم في تعزيز موقع مصر في صناعة الكيماويات على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح أن المشروع يهدف إلى تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ودعم الصناعة المحلية وتعزيز قدرتها التنافسية عالميًا وتخفيض فاتورة الاستيراد، مشيرًا إلى أنه من المقرر توجيه غالبية إنتاجه للتصدير لتعزيز الموارد من العملة الأجنبية، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
من جانبه، أكد محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن هذا التمويل يأتي تأكيدًا على الدور الريادي للبنك الأهلي والبنك التجاري الدولي في دعم المشروعات الصناعية الاستراتيجية التي تحقق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعتمد على أحدث التقنيات الصديقة للبيئة.
وأضاف الإتربي أن هذا المشروع لا يساهم فقط في سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي، بل يفتح آفاقًا واعدة للتصدير ويعزز قدرة مصر التنافسية في الأسواق الدولية.
