تشكيل وفد قانوني مشترك من وزارة الشباب واللجنة الأولمبية لتفسير القانون الجديد للرياضة والقرارات المنفذة له مع الاتحادات
قرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة ياسر إدريس، بحضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تشكيل لجنة مشتركة من المستشار القانوني للجنة الأولمبية المصرية المستشار محمد الأسيوطي مع مدير عام الشؤون القانونية بوزارة الشباب والرياضة محمود عزمي.
ويأتي ذلك، لعقد اجتماع مع مندوبي الاتحادات الأولمبية وغير الأولمبية، لمناقشة وتفسير البنود الخاصة بقانون الرياضة الجديد رقم 171 لسنة 2025، والمواعيد المنظمة لعقد الجمعيات الخاصة التي سوف تتضمن تعديل لوائح النظم الأساسية لكافة الاتحادات الرياضية حتى تتماشى مع بنود قانون الرياضة الجديد الصادر خلال العام الجاري مع تفسير القرارات المنفذة للقانون.
وعلى جانب آخر، فإن قانون الرياضة ينص على أن تستمر مجالس إدارات الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون في مباشرة أعمالها حتى نهاية مدتها، ويُعاد تشكيل تلك المجالس سواء كانت منتخبة أو معينة بالتطبيق للنظم الأساسية المعدلة وفقا لأحكام هذا القانون
وتستمر مجالس إدارات الهيئات الرياضية التي انتهت مدتها أو تنتهى بعد العمل بهذا القانون خلال فترة توفيق الأوضاع حتى حلول أول جمعية عمومية عادية في موعدها القانوني بعد صدور القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون.
ويبدأ احتساب الدورة الأولى من الدورات المنصوص عليها في المادة (21) مكررا / بند (4) من هذا القانون بأثر فورى مباشر بعد العمل بهذا القانون، وتعد الدورة مكتملة في أحوال الاستقالة أو سقوط العضوية أو إسقاطها.
ووفقًا لنص تلك المادة فإن مجالس إدارات الأندية والهيئات الرياضية الحالية ستظل مستمرة لنهاية مدتها بشكل طبيعي، كما تستمر كذلك مجالس الإدارات التي ستنتهي مدتها بعد إقرار القانون، حتى حلول أول جمعية عمومية عادية.
ومن المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية لقانون الرياضة خلال 3 أشهر من تاريخ التصديق على القانون الجديد ونشره، على أن تقوم الأندية والهيئات الرياضية خلال 3 أشهر من إصدار اللائحة التنفيذية بالدعوة لجمعية عمومية خاصة لتوفيق أوضاعها وتعديل لوائح النظام الأساسي الخاصة بها بما يتوافق مع القانون الجديد، على أن تقام الانتخابات المقبلة للهيئات والاتحادات الرياضية وفقًا للوائح النظام الأساسي المتوافقة مع قانون الرياضة الجديد.
