فضيحة فولتايكو.. شبكة من المديرين والمستشارين وراء أكبر عملية احتيال في مجال الطاقة الشمسية

في واحدة من أضخم قضايا الاحتيال التي هزّت سوق الطاقة المتجددة في إيطاليا، كشفت التحقيقات عن شبكة معقدة يقف خلفها مديرون مصرفيون ومستشارون ماليون وضباط سابقون، تورّطوا في إنشاء منظومة استثمارية وهمية تحت اسم شركة فولتايكو.

القضية، التي يحقق فيها القضاء الإيطالي، تشمل 9 متهمين إلى جانب المحامي فرانشيسكو بومباتشي، الذي كان يشغل منصب المدير العام للشركة.

وبحسب وثائق الادعاء العام، عمل بومباتشي وفريقه على تسويق مشاريع استثمارية في الألواح الشمسية، واعدين المستثمرين بعوائد مالية خيالية تصل إلى 46 ألف يورو خلال 3 سنوات دون أي إنتاج فعلي للطاقة.

وهم الأرباح الخضراء

روّجت فولتايكو لمشاريعها باعتبارها استثمارات “آمنة ومستدامة”، مدعّمة بعقود وشهادات تأمين مزعومة. إلا أن التحقيقات أظهرت أن هذه الضمانات المصرفية كانت مزيفة، وأن الأموال جُمعت من آلاف المواطنين الراغبين في دعم التحول إلى الطاقة النظيفة.

وفي خطوة أثارت الجدل، تبيّن أن من بين الجهات المذكورة في الملف شركة سويسرية تُدعى «ديميترا إنفست إس.إيه» (Demetra Invest SA)، يُشتبه في أنها لعبت دور الوسيط في تحويل الأموال خارج إيطاليا، ما زاد من تعقيد القضية.

شبكة نفوذ وواجهة براقة

ووفقًا للمحققين، اعتمدت المجموعة على واجهة من الاحترام والمصداقية، إذ شغلت مناصبها شخصيات ذات خلفيات مصرفية واستشارية مرموقة، مما ساهم في جذب المستثمرين بسهولة. حتى أن بومباتشي نفسه كتب قبل أيام من انكشاف القضية على "غوغل" تعليقًا وصف فيه شركته بأنها “الأفضل”، في محاولة — كما يُعتقد  لتلميع صورتها العامة.

ضحايا يطالبون بالعدالة

اليوم، وبعد تفكك المنظومة، يواجه المتضررون مصيرًا غامضًا، إذ يسعون عبر المحاكم لاستعادة أموالهم وفهم مصير سندات الضمان الوهمية التي أقنعتهم بالمشاركة في المشروع. ويقول محامو الدفاع عن بعض الضحايا إن عدد المتأثرين قد يصل إلى الآلاف، ما يجعل القضية واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في تاريخ الاستثمارات الخضراء في البلاد.

نهاية لامعة لواقع مظلم

القضية التي بدأت تحت شعار الطاقة النظيفة من أجل المستقبل، انتهت لتكشف وجهًا آخر من الطمع البشري خلف الأقنعة البيئية. ومع استمرار التحقيقات، يترقّب الرأي العام الإيطالي نتائج محاكمة قد تُعيد رسم حدود الثقة بين المستثمرين وشركات الطاقة