عقوبة التحرش الجنسي في القانون المصري.. من الغرامة إلى السجن المشدد
نقدم عقوبة التحرش الجنسي في القانون المصري، فإن التحرش الجنسي يعد من أخطر أشكال العنف المجتمعي الموجه ضد المرأة والفتيات، لما يسببه من أذى نفسي وجسدي، فهو تعد على الكرامة الإنسانية، فمع تزايد الوعي المجتمعي خلال السنوات الأخيرة، أصدرت الدولة تعديلات تشريعية حاسمة لتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم التحرش، وذلك ضمن جهود حماية المرأة وضمان حقها في الشعور بالأمان في جميع الأماكن العامة والخاصة.
عقوبة التحرش الجنسي في القانون المصري
وفيما يخص عقوبة التحرش الجنسي في القانون المصري، فقد نص قانون العقوبات بعد تعديلاته بموجب القانون رقم 141 لسنة 2021 على تشديد عقوبات التحرش الجنسي لتكون أكثر ردعًا.
وتنص المادة 306 مكرر (أ) على الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يتعرض للغير في مكان عام أو خاص بإيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية بأي وسيلة من القول أو الفعل أو الإشارة أو من خلال وسائل التواصل أو الاتصالات، وفي حال تكرار الفعل أو تتبع المجني عليها:
- تكون العقوبة الحبس من 3 إلى 5 سنوات
- وغرامة من 200 ألف إلى 300 ألف جنيه
- وفي حالة العود تضاعف العقوبتان في حديهما الأدنى والأقصى.
عقوبة التحرش باللمس
وفيما يخص عقوبة التحرش باللمس، فإنه وفقا لمادة 306 مكرر (ب)، تنص على أن الفعل تحرشًا جنسيًا مشددًا إذا تم بهدف الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية، وهنا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، وربما تصل إلى 7 سنوات، إذا كان الجاني أحد هذه الحالات:
- صاحب سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية
- أو كان أحد أصول المجني عليها
- أو ارتكب الجريمة أكثر من شخص
- أو كان أحدهم يحمل سلاحًا
عقوبة التحرش بدون دليل
وعن عقوبة التحرش بدون دليل، فإن إثبات جريمة التحرش لا يعتمد فقط على الشهود، بل يسمح القانون بالاستناد إلى:
- كاميرات المراقبة
- رسائل الهاتف
- تفريغ المكالمات
- الشهود إن وجدوا
- التسجيلات عند توافر شروطها القانونية
وفي حال عدم وجود دليل كاف، يتم حفظ التحقيق، ولا توجه تهمة إلا إذا توافر دليل مادي أو قرائن قوية، وذلك لضمان عدم إساءة استخدام الاتهام.
هل يجوز التصالح في جريمة التحرش؟
بينما عن هل يجوز التصالح في جريمة التحرش؟، فإن جريمة التحرش ليست من الجرائم التي يجوز التصالح فيها، باعتبارها جريمة تمس الأمن المجتمعي والكرامة الإنسانية، ولا يتعلق ضررها بالمجني عليها فقط بل بالمجتمع بأكمله، وبذلك لا يعتد بتنازل المجني عليها عن البلاغ، ولا يؤدي ذلك إلى سقوط الدعوى الجنائية.
