موسم الوعود الانتخابية
انتخابات البرلمان تختلف كثيرا عن انتخابات مجلس الشيوخ، من حيث الاهتمام، والزخم، والمتابعة، والمنافسة، والوعود الانتخابية، وضيق الدوائر، ويعود ذلك للطبيعة المجلس واختصاصاته المهمة لحياة المواطنين.
تابعت مؤتمرات عديدة لبعض الأحزاب والمستقلين، وإن طغى عليها الحشد الكبير في سرادقاتها، وأفرط المرشحون في تقديم الوعود الانتخابية لناخبيهم، وأن حياتهم ستكون أفضل، حال انتخابهم إياهم.
بدون استثناء قدم المرشحون برنامجهم الانتخابي، ووعودهم الخدمية لتحسين معيشة المواطنين، وجعل واقعهم أفضل، وتحسين البينية التحتية، والظروف الصحية والتعليمية، وتمكين الشباب، وإقامة منابر ثقافية، ودعم البحث العلمي وتمكين المرأة وتعزيز دورها علي كل الأصعدة، وتقديم مبادرات لدعم الصناعة وريادة الأعمال، وكثير من الوعود الجميلة لجعل الحياة جنة للمواطنين.
ونسي المرشحون أن غالبيتهم كانوا قبل ذلك تحت قبة البرلمان، ولم ينحازوا إلى مصالح المواطنين، ولم ينصفوهم تحت القبة في قوانين جارت عليهم وظلمتهم، وأثقلت كاهلهم بمزيد من الأعباء، وأن غالبيتهم لم يرهم المواطنون سوى قبل الانتخابات، وحتى مكاتب الخدمات المفتوحة لهم، لم تقدم شيئا مجانيا لهم، بل وتدار من خلال موظفين تحت إدارتهم، واختفى غالبية النواب ولم يظهر قمرهم إلا قرب الانتخابات التالية.
الناخبون لم يتعلموا الدرس بعد، ومع انتهاء كل دورة برلمانية وبداية الأخرى ينقسمون، بل يتناسون دورهم وانهم مصدر السلطة الحقيقي لهؤلاء النواب، فأصواتهم هي من أتت بهم إلى البرلمان، وأنهم لم يحسنوا الاختيار، بل تحكمت فيهم العصبية والقبلية والعائلية، ونسوا مصالحهم وتغلغلت فيهم العنترية، بل واستغل المرشحون انقسامهم لشراء أصواتهم، والتلاعب بوعودهم للتقرب من شيوخهم ورؤوس عوائلهم.
ومع أن تلك الوعود هي خارج اختصاصاتهم البرلمانية، وبعيدة عن دورهم الحقيقي في الرقابة، والتشريع، ومسائله ومحاسبة الحكومة وتقيم أداء وزرائها وكل مؤسساتها.
لا أريد أن أقول ان الناخب نفسه ينظر الي المرشح بوصفة مسؤول عن تهيئه حياته، وربط دوره بدور المجالس المحلية وتحول النائب الي نائب خدمي من الطراز الأول، وغازل ناخبيه بالخدمات التي يسعي الي تقديمها لأهل لدائرته، وأهمل دوره الحقيقي كنائب عن الشعب.
نحن في حزب العدل قرأنا الواقع بشكل جيد، ورفعنا شعار نحن مختلفين عن كل هؤلاء، وأن مصلحة الناس في المقام الأول قبل المصالح، مصلحتهم في مراقبة أداء الحكومة وتلبية احتياجاتهم، والاعتراض على كل قانون يؤثر عليهم، وتقديم تشريعات تخفف وطئه معاناتهم من جراء الإصلاحات الاقتصادية، من حق المواطن ان يعيش حياة كريمة، يستطيع أن يلبي احتياجاته الأساسية بدون ضغوط ولا معاناة، حقة الدستوري في رعاية صحية وتعليمية واجتماعية وثقافية واقتصادية وتشريعات تدفعه إلى الأمام وتنهض به وتحافظ على استقرار المجتمع.
في العدل رفعنا نداء نحن صوت الطبقة المتوسطة، رمانة ميزان المجتمع والمحافظة على استقراره والمشيد لنهضته، كنا أمناء على صوتهم داخل البرلمان وكان انحيازنا واضحا دائما لهم، ومضبطة البرلمان تشهد على ذلك والله على كل وعودنا شهيد.
نعلم ونحن في موسم الانتخابات، التي يتحكم فيها المال السياسي، والقبلية، والعائلية، أننا نواجه قوي أكبر من امكانياتنا المحدودة، لكننا نتحلى بالصدق في بناء مشروعنا السياسي الطموح علي مهل، ونراهن علي ذكاء الناخبين في اختيار الاصدق بعيدا عن النعرات القبلية، وبعيدا عن استغلال الفقر بشراء أصواتهم.
رسالتنا إلى الناخبين أن يختاروا الأصلح، أن يقيموا هؤلاء المرشحين، أن يستخدموا حقهم الدستوري في الانتخاب والتصويت، لا يقاطعوا الانتخابات، ويذهبوا إلى صناديق الاقتراع ليختاروا بإرادتهم الحرة من يكون صوتهم، من يعبر عنهم طوال الخمس سنوات القادمة تحت قبة البرلمان، أن لا يسمحوا ببيع أصواتهم، فصوتكم أمانة وعليكم الحفاظ على تلك الأمانة، فأنتم مصدر السلطة، فالسلطة دائما للشعب.
