ارتفاع قيمة الشيكات المصرفية إلى 1.9 تريليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالي 2024-25
أظهرت البيانات الإحصائية الصادرة عن غرفة المقاصة الإلكترونية بالبنك المركزي المصري، التي تعمل بنظام التسوية اللحظية RTGS، ارتفاعًا في عدد الشيكات المصرفية بالجنيه المصري المتداولة خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي 2024-25.
ارتفاع قيمة الشيكات المصرفية إلى 1.9 تريليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالي 2024-25
وبحسب بيانات المجلة الاقتصادية، بلغ عدد الشيكات المتبادلة نحو 5.4 مليون ورقة، بإجمالي قيمة وصلت إلى 1.894 تريليون جنيه، حيث أوضحت البيانات أن هذا الارتفاع انعكس على متوسط قيمة الشيك الواحد، الذي ارتفع إلى نحو 353 ألف جنيه خلال فترة العرض، مقابل 284.1 ألف جنيه في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي، بما يعكس زيادة النشاط المالي والمصرفي في السوق المصرية.
مقاصة الشيكات بالجنيه المصري
ويتولى البنك المركزي إدارة وتشغيل نظام مقاصة الشيكات بعملات الجنيه المصري والدولار الأمريكي واليورو فقط حاليًا داخل جمهورية مصر العربية، والإشراف على عمليات المقاصة وتنظيمها ومعالجة المشاكل المتعلقة بها، واتخاذ الإجراءات المناسبة في شأنها، وتحديد صافي الأرصدة الناتجة عن هذه العملية في وقت محدد لثلاث عملات منفصلة، ثم تنفيذ أوامر التسوية على نظام التسوية اللحظية، حيث يتم تداول حوالي 50 ألف شيك يوميًا.
وبحسب البنك المركزي، ارتفع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي المصري لتسجل 11.636 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024 مقابل 8.877 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.
المعروض النقدي
وقال البنك المركزي، إن المعروض النقدي سجل 2.803 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر مقابل 2.370 تريليون جنيه بنهاية عام 2023، وسجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 1.121 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 1.068 تريليون جنيه بنهاية 2023.
