عقوبة عدم حمل تحقيق شخصية.. هل يمكن استغلال صورة البطاقة الشخصية؟

نقدم عقوبة عدم حمل تحقيق شخصية، حيث يشدد القانون على ضرورة حمل بطاقة تحقيق الشخصية لكل مواطن داخل البلاد، وذلك باعتبارها الوثيقة الرسمية التي تثبت الهوية وتحدد البيانات الأساسية لحاملها، حيث تطبق عقوبات قانونية على من يمتنع عن تقديمها لمندوب السلطة العامة عند طلبها، كما يجرم القانون تزوير البطاقة أو استخدامها بشكل غير قانوني.

عقوبة عدم حمل تحقيق شخصية

وعن عقوبة عدم حمل تحقيق شخصية، نشرت نقابة المحاميين عبر موقعها الرسمي، تفاصيل العقوبات والمخالفات المرتبطة بالبطاقات الشخصية وفقًا للقانون المصري وأحكام القضاء، فإنه وفقًا للمادة 50 الفقرة الثانية من القانون رقم 360 لسنة 1960 بشأن الأحوال المدنية، والمعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1994، يلتزم كل مواطن بحمل بطاقة شخصية وتقديمها لمندوبي السلطة العامة عند الطلب.

أما المادة 68 من القانون نفسه فتنص على أن عدم تقديم بطاقة تحقيق الشخصية يعد جنحة، ويعاقب عليها القانون بـ غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه.

وأكدت نقابة المحامين المصرية، أن الجريمة لا ترقى إلى الحبس، بل عقوبتها الغرامة فقط، ولا يجوز لمندوب السلطة العامة القبض على المواطن أو تفتيشه تفتيشًا وقائيًا لمجرد عدم تقديم البطاقة، طالما لم يرتكب أي جريمة أخرى.

عقوبة تزوير بطاقة شخصية

بينما عن عقوبة تزوير بطاقة شخصية، فإن تزوير بطاقة الرقم القومي أو استخدامها بصورة غير قانونية من الجرائم الجنائية الخطيرة، ويعاقب القانون على التزوير بعقوبات مشددة تصل إلى الحبس المشدد، وغرامات مالية كبيرة، وقد تصل العقوبة إلى السجن إذا اقترنت الجريمة باستعمال البطاقة في جرائم أخرى مثل النصب أو التزوير في محررات رسمية.

كما يعاقب القانون كل من يساعد أو يشترك في التزوير، سواء بالبيع أو الطباعة أو التسهيل أو الاستعمال.

هل يمكن استغلال صورة البطاقة الشخصية؟

بينما عن هل يمكن استغلال صورة البطاقة الشخصية؟، فإنه يروج البعض لفكرة أن مجرد صورة بطاقة شخصية يمكن أن تستغل في ارتكاب مخالفات قانونية، وهو أمر غير دقيق.

فإن صورة البطاقة وحدها لا تكفي لإبرام عقود رسمية أو معاملات حكومية أو مالية، لأنها ليست مستندًا أصليًا ولا تحمل توقيعًا، إلا أنها قد يتم استخدامها في محاولات احتيال غير رسمية مثل الاشتراك في خدمات أو معاملات إلكترونية، ولذلك ينصح بعدم تداولها إلا عند الضرورة ومع جهات موثوقة.

عقوبة استخدام بطاقة قديمة

أما عن عقوبة استخدام بطاقة قديمة، فإنه القانون يلزم المواطن بتحديث بياناته واستخراج بطاقة جديدة عند تغيير محل الإقامة أو الحالة الاجتماعية أو بلوغ سن إصدار البطاقة، وفي حال استخدام بطاقة قديمة غير محدثة أو تضم بيانات غير صحيحة، قد يتعرض المواطن لغرامة مالية، وإلزام باستخراج بطاقة جديدة، وربما تزيد العقوبة إذا صاحبها إخفاء بيانات تؤثر على جهة حكومية أو جهة تعامل رسمي

عقوبة السير ببطاقة منتهية

وحول عقوبة السير ببطاقة منتهية، فإن بطاقة الرقم القومي لها مدة صلاحية محددة تصل إلى 7 سنوات، وعند انتهائها يجب تجديدها فورًا، وفي حال السير ببطاقة منتهية أو الامتناع عن تجديدها في الموعد القانوني، تطبق غرامات تبدأ من 50 إلى 100 جنيه عند انتهاء البطاقة وعدم التجديد خلال المدة المحددة، وتصل الغرامة إلى 150 جنيهًا إذا استمرت المخالفة لمدة طويلة.