وزير العمل لـ القاهرة 24: أحرص على متابعة تطبيق قانون العمل ميدانيًا.. والقوى العاملة تجاوزت الـ30 مليون
قال محمد جبران، وزير العمل، إن الوزارة تُكثّف حملاتها التفتيشية بشكل دوري لمتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور في مختلف المنشآت، إلى جانب متابعة تنفيذ أحكام قانون العمل، مضيفًا: أحرص على المشاركة ميدانيًا في عدد من الحملات بنفسي، لضمان الالتزام الكامل من جانب أصحاب الأعمال.
وأوضح الوزير في تصريحات لـ القاهرة 24، أنه يتم إعلان عدد المخالفات التي تم إصدارها أسبوعيًا، مع توجيه مناشدات مستمرة لأصحاب الأعمال بضرورة الالتزام بأحكام قانون العمل بما يضمن حقوق العامل المصري ويحافظ على استقرار سوق العمل.
دور وزارة العمل في خفض معدل البطالة
وفيما يتعلق بملف البطالة، أشار جبران إلى أن معدل البطالة في مصر تراجع من 13% عام 2014 إلى 6.1% حاليًا، معقبًا: وهو ما يعكس مدى اهتمام الدولة بملف التشغيل، ودور وزارة العمل في المتابعة المستمرة لهذا الملف الحيوي.
ولفت إلى أن هذا التراجع جاء نتيجة المشروعات القومية العملاقة التي تنفذها الدولة، وما توفره من فرص عمل جديدة، إضافة إلى جهود الوزارة في التنسيق مع القطاع الخاص.
وأوضح وزير العمل، أن الوزارة تصدر نشرات نصف شهرية تتضمن فرص عمل متنوعة في جميع المحافظات، بالتنسيق مع مديريات العمل، لتوفير وظائف في قطاعات مختلفة داخل السوق المحلي، فضلًا عن الإشراف على اختبارات التشغيل بالخارج التي تُجرى أسبوعيًا تحت إشراف مباشر من الوزارة، لضمان نزاهة الاختيار وحماية حقوق العمالة المصرية في الخارج.
حجم القوى العاملة المصرية يتخطي الـ 30 مليون مواطن
وأشار جبران، إلى أن حجم القوى العاملة في مصر تجاوز حاليًا 30 مليون مواطن، مؤكدًا أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بمنظومة التدريب المهني بالتعاون مع القطاع الخاص، بهدف تأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.
وأضاف محمد جبران، أن الوزارة تسير بخطي واثقة علي طريقها الصحيح حيث فعّلت خلال الفترة الماضية عددًا من البروتوكولات الهامة، من بينها اتفاقية تعاون مع معهد الساليزيان الإيطالي وعدد من الجامعات المصرية والشركات الكبرى، وذلك ضمن استراتيجية وطنية متكاملة لتأهيل الشباب والمساهمة في الحد من البطالة ودعم خطة الدولة للتنمية المستدامة.
