مدبولي: تحويلات الأرباح وتدفقات النقد الأجنبي للخارج لا تخضع لأي قيود
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تضمن حرية تحويل الأرباح وتدفقات النقد الأجنبي إلى الخارج دون أية قيود، بما يعزز ثقة المستثمرين ويؤكد التزام الدولة بتوفير بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للاستثمار.
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الوزراء، مساء اليوم، في فعاليات القمة العالمية لصناعة التعهيد التي تنظمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، إلى جانب ممثلي عدد من الشركات العالمية والمحلية.
وشهدت القمة توقيع 55 مذكرة تفاهم بين هيئة "إيتيدا" وشركات عالمية ومحلية لافتتاح مقرات جديدة لها في مصر أو لتوسيع نطاق أعمالها واستثماراتها في السوق المحلية.
ثقة دولية في الاقتصاد المصري
وفي كلمته، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الذي يعكس التحول الكبير الذي يشهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، مؤكدًا أن هذا القطاع أصبح أحد أعمدة الاقتصاد الوطني وأكثرها جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة المصرية تبنت، خلال السنوات الأخيرة، رؤية اقتصادية متكاملة تقوم على ثلاثة محاور رئيسية:
- تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
- تعزيز جاهزية البنية التحتية.
- الاستثمار في تنمية رأس المال البشري.
وأوضح أن هذه المحاور هي الأساس الذي تقوم عليه جميع برامج الإصلاح الاقتصادي والاستثماري التي تنفذها الدولة.
إصلاحات هيكلية ودعم للقطاع الخاص
ولفت مدبولي إلى أن مصر، رغم التحديات العالمية المتلاحقة، ظلت ملتزمة بتعزيز الاستقرار والشفافية في مختلف مجالات الاقتصاد، مشيرًا إلى أن الحكومة عملت على بناء بيئة أعمال تنافسية وشفافة تتيح للقطاع الخاص فرصًا أكبر للنمو المستدام.
وأشار إلى أن الدولة نفذت إصلاحات هيكلية واسعة النطاق شملت رقمنة المنظومتين الضريبية والجمركية، وتسهيل إجراءات منح التراخيص وتخصيص الأراضي للمستثمرين، إلى جانب الاستمرار في تطبيق سياسات مالية منضبطة تضمن تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والالتزامات المالية للدولة.
