وزير المالية: عودة الثقة في الاقتصاد المصري الأمر الأهم لجذب الاستثمارات
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر يعطي مسؤولية أكبر على الحكومة في الحفاظ على هذه المنجزات والبناء عليها، مشددًا على أن عودة الثقة وتعزيزها في الاقتصاد المصري هو الأمر الأهم لأنه المبدأ الأساسي الذي يُبنى عليه قرار المستثمر.
جاء ذلك في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ردًا على سؤال حول قراءته للمؤشرات الاقتصادية الأخيرة، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات، التي تشمل بلوغ الاحتياطي النقدي لأكثر من 50 مليار دولار لأول مرة في تاريخه، بالإضافة إلى صفقة علم الروم، وتحسن مؤشرات سوق المال مع ارتفاع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 2.18% ليغلق عند مستوى 40821 نقطة، يجب أن تُقرأ في سياق المسؤولية الأكبر لما هو قادم.
مؤشرات تحسن الاقتصاد
وأضاف كجوك أن مؤشرات تحسن الاقتصاد من جهة هي مؤشرات مطمئنة، لكنها في الوقت ذاته "تعطينا مسؤولية أكبر، موضحا أن اتخاذ القرار الاستثماري لا يقوم فقط على توفر الفرص، التي هي متوفرة في أماكن كثيرة حول العالم، لكنه مبني على الثقة في الاقتصاد المصري.
وأكد أن الثقة هي التي تجلب الاستثمارات وتجعل المستثمر يتحمل المخاطر في الاستثمارات طويلة الأجل، ويُقيم توسعات ويفتح فرص عمل جديدة.
وأكد أن هناك مسؤولية كبيرة في الحفاظ على هذه المنجزات والبناء عليها، وأن نمنح المستثمرين مزيدًا من الاطمئنان والتيسيرات والسياسات السليمة والانسجام والتسهيلات خلال الفترة المقبلة.
