الري: وضعنا خطة لإزالة التعديات على مجرى النهر وخاصة فرع رشيد

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف المشروع القومي لضبط النيل، والذي يُعد أحد المشروعات الكبرى المندرجة تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0.

وتم خلال الاجتماع استعراض خطة إزالة التعديات على مجرى نهر النيل، خاصة فرع رشيد خلال الفترة المقبلة، إلى جانب خطة إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، وخطة رفع وحصر وتوثيق أراضي طرح النهر والأملاك العامة لنهر النيل.

وشدد الدكتور سويلم على مواصلة تنفيذ أعمال إزالة التعديات ضمن فعاليات الموجة (27) للإزالات الجاري تنفيذها حاليًا، مع استمرار المتابعة من كافة إدارات حماية النيل لوأد أي محاولات للتعدي في مهدها قبل تفاقمها، مع دراسة جميع الحالات بدقة من الجوانب الفنية والقانونية كافة، لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها.

الري: وضعنا خططًا لإزالة التعديات على مجرى النهر وخاصة فرع رشيد وإنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب النهر

وأكد الدكتور سويلم أن هذا المشروع المهم يهدف إلى استعادة القدرة الاستيعابية لمجرى نهر النيل لضمان توفير الاحتياجات المائية المطلوبة للمنتفعين، ومواجهة أي طوارئ، والتعامل مع حالات الفيضان.

وأضاف أن المشروع القومي لضبط النيل يتضمن إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، ورفع وحصر وتوثيق أراضي طرح النهر جنبًا إلى جنب مع الأملاك العامة لنهر النيل، إلى جانب حصر جميع أشكال التعديات على مجرى النهر باستخدام التكنولوجيا الحديثة مثل صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوي والتطبيقات الرقمية، بما يُمكّن مسؤولي الوزارة من تحديد مواقع التعديات بدقة، ورصد حدود المنطقتين المحظورة والمقيدة على جانبي النهر، والتأكد من التزام الأفراد والمستثمرين بالاشتراطات الصادرة عن وزارة الموارد المائية والري فيما يخص الأعمال المنفذة على جانبي النهر، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال تطوير أي كورنيش أو ممشى طبقًا للنماذج التي وضعتها الوزارة، دون التأثير سلبًا على القطاع المائي لنهر النيل.