تشديدات أمنية بمحكمة شبرا الخيمة في ثاني جلسات استئناف المتهمين بقضية الدارك ويب
شهد محيط محكمة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية اليوم تشديدات أمنية وتم فرض كردون أمنى حولها حيث تنظر محكمة استئناف شبرا الخيمة الدائرة الأولي محاكمة المتهمين بقضية الدارك ويب.
وكان جاء قرار التأجيل الجلسة السابقة من الشهر المنقضي استجابةً لطلبات دفاع المتهمين، الذين طالبوا بإنتداب لجنة خماسية لفحص بعض المستندات الفنية المتعلقة بالقضية، واستخراج صورة طبق الأصل من القضية رقم 16352 لسنة 2024 أول العامرية، والمقيدة برقم 1048 لسنة 2024 جنايات كلي الدخيلة بالإسكندرية، لما لها من ارتباط بالواقعة محل التحقيق.
كما التمس الدفاع التصريح باستخراج شهادة من مباحث الإنتربول المصرية تتضمن تاريخ ذهاب وعودة المتهم الثاني إلى دولة الكويت وتاريخ القبض عليه، مع إرفاق صورة من سند الضبط الصادر بحق المتهم، بالإضافة إلى صورة من العريضة المقدمة للنائب العام، وطلب التأكد من صحة المستند الذي تم تقديمه خلال أولى جلسات الاستئناف اليوم.
وطالبوا استدعاء الطبيب الشرعي لحضور الجلسة المقبلة لسؤاله بشأن ما ورد في تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه.
وكان صدر القرار برئاسة المستشار فوزي يحيى أبو زيد، وعضوية المستشارين ضياء الدين عبد المنعم شوقي، حسين رشدي حسين، أحمد شوقي عبد اللطيف، وإسلام محمد أبو النصر، وبأمانة سر حلمي محمود.
وقد أتت الجلسة بعد الحكم السابق الصادر بإعدام المتهم الأول شنقًا، والسجن المشدد 15 عامًا للمتهم الثاني، حيث يمثل المتهمان أمام المحكمة اليوم في أولى مراحل استئناف الحكم الذي هزّ الرأي العام لما تضمنته القضية من تفاصيل مروعة وصادمة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تغيّب طفل يُدعى «أحمد محمد سعد»، يبلغ من العمر 15 عامًا، عن منزله لمدة أربعة أيام، قبل أن تعثر الأجهزة الأمنية عليه جثة هامدة داخل شقة سكنية مستأجرة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وقد بدت عليه آثار شق طولي من أسفل البطن حتى العنق، مع انتزاع بعض أحشائه ووضعها في كيس بجواره، في مشهد صادم هزّ أركان المنطقة
