عضو بـ فتوى الأزهر: العمل في مكاتب إعداد الرسائل العلمية وأخذ أجر على ذلك محرم شرعا
أجاب الدكتور عطية لاشين أستاذ الفقه بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى بالأزهر، على سؤال ورد إليه نصه: في ظل عدم وجود أعمال وأنا خريج إحدى الكليات اضطررت للعمل بإحدى الدور التي تعد الرسائل العلمية لطالبيها، فقيل لي: إن الأجر الذي تتقاضاه حرام، فهل هذا صحيح؟
وقال لاشين عبر صفحته بـ فيس بوك: قال تعالى في القرآن الكريم: (ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوابما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم)، وقال سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من غشنا فليس منا)، متابعًا: فإن باب الوكالة سواء كانت بأجر، أو بغير أجر باب واسع تدخل في الأمور الدينية دخولها في الأمور الدنيوية، ومن أمثلة دخول الوكالة في الأمور الدينية: الزكاة يستوي أن يوزعها المزكي بنفسه،كما يستوي أن يعطيها غيره ليوزعها نيابة عنه، ومن ذلك أيضا الحج عمن كان قادرا ماديا عاجزا بدنيا لكن لا تجوز الوكالة في الصلاة لأنها عبادة بدنية محضة المقصود منها ابتلاء الشخص واختباره وذلك يفوت لو جازت فيها النيابة، ومن أمثلة دخول الوكالة في الأمور الدنيوية وهي أوسع انتشارا عن الأمور الدينية التوكيل في إجراء عقد البيع،التوكيل في عقد السلم،التوكيل في الإجارة، التوكيل في الخصومات والمرافعات.
عضو بالفتوى بالأزهر: العمل في المكاتب التي تعد الرسائل العلمية وأخذ أجر على ذلك عمل محرم شرعا
وتابع: وبخصوص واقعة السؤال نقول: إن العمل في المكاتب التي تتولى إعداد الرسائل العلمية وهي رسائل الماجستير أو الدكتوراه وأخذ أجر على ذلك عمل محرم شرعا، والأجر الذي يتقاضاه ممن يعمل في هذه المكاتب حرام، وكسب خبيث للأدلة الآتية: إن هذا العمل أعني به إعداد الرسائل العلمية لا يجوز الاستئجار عليه، ولا يجوز التوكيل فيه ولو بغير أجر لأن الرسالة العلمية تعد حكما على صلاحية صاحبها أو عدم كفاءته العلمية،فهي عمل شخصي بحت، وإن هذه الرسائل التي تعد من قبل الغير للغير تكون قنطرة عبور لصاحبها الذي ما خط بقلمه فيها حرفا واحدا يتبوا من خلالها المراكز العلمية المرموقة ويصل من خلالها إلى الدرجات العلمية وربما وصل بسببها إلى عمادة الكلية أو رئاسة الجامعة،وهو لأنه ما أجهد نفسه،ولا أتعب عقله في قراءة ما كتبه أهل العلم في موضوع رسالته ليفهم،ويصوغ وينمق،يكون غير مؤهل لذلك، وإن في الوكالة بأجر على هذه الصورة يعد تعاونا على إثم وعدوان، وهذا منهي عنه في القرآن بقول العلي الكبير المتعال: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان).
وأكد أن هذا العمل يحتوي على غش وكذب وتضليل،ورذيلة واحدة من هذه الرذائل كافية للقول بالتحريم،بله اجتماعها كلها، روى البخاري في صحيحه عن أسماء بنت الصديق أبي بكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ومما جاء فيه (المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور)، وهذا ينطبق على السؤال محل الفتوى فصاحب الرسالة التي أعدها وكتبها له الغير متشبع بما لم يعط فكان كلابس ثوبي زور.
