مع مقاولين.. القبض على مديرة مكتب وكيل وزارة الإسكان في القاهرة بتهمة تلقي رشوة| خاص
علم القاهرة 24 من مصادره، القبض على مديرة مكتب وكيل وزارة الإسكان بمحافظة القاهرة و2 مقاولين، لتورطهم في قضايا فساد ومخالفات.
وقالت مصادر خاصة، إنه جرى القبض على مديرة مكتب وكيل وزارة الإسكان، والتي تُدعى ف. ص داخل مكتبها داخل ديوان عام محافظة القاهرة، من قبل الجهات المعنية، رفقة 2 مقاولين.
مع مقاولين.. القبض على مديرة مكتب وكيل وزارة الإسكان في القاهرة بتهمة تلقي رشوة| خاص
وفي سياق آخر، أحالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، مدير إدارة أماكن انتظار السيارات بمحافظة القاهرة إلى النيابة العامة، بعد رصد مخالفات مالية وإدارية خلال فترة عمله بديوان عام المحافظة.
وكشف تقرير حصل القاهرة 24، على نسخة منه لقطاع التفتيش المالي والإداري بوزارة التنمية المحلية، تجاوزات مالية وإدارية تضمنت تقاضي مبالغ دون وجه حق، والتدخل في اختصاصات غير قانونية، وإصدار خطابات وإفادات غير رسمية لصالح شركات خاصة، تسببت بالإضرار بالمال العام وشطب مديونيات بالملايين.
وأوضحت التقارير، أن المسؤول، الذي يُدعى (م.ع)، تولى إدارة أماكن الانتظار رغم بلوغه سن المعاش، وتعاقد على مشروع المحاجر وتحسين الطرق الداخلية بمكافأة شهرية نحو 5 آلاف جنيه بخلاف الحوافز، وصرف خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025 نحو 289 ألف جنيه، بالمخالفة لتعليمات التعاقدات المؤقتة.
كما أشارت التقارير، إلى عدم تنفيذ توصيات النيابة الإدارية بإلزامه برد مبلغ 750 ألف جنيه حصل عليها سابقًا دون وجه حق، بجانب تدخله في رفع الحجوزات الإدارية عن شركات مخالفة دون الرجوع للجهات المختصة.
وبينّت التقارير، أن المسؤول أصدر خطابات غير قانونية للمحاكم وشركات خاصة، تسببت في تبرئة متهمين وشطب مديونيات بقيمة 3 ملايين و80 ألف جنيه دون موافقة لجنة الإيرادات أو اللجنة العليا لانتظار المركبات.
كما رصدت اللجنة ما وصفته بـ«ظاهرة حرق المزادات» داخل منظومة الانتظار، نتيجة التلاعب في إجراءات الطرح وسداد التأمينات، ما أدى إلى تراجع عدد المزايدات المنفذة إلى 93 فقط من أصل 9601 موقع، بنسبة لا تتجاوز 1%، وتراجع الإيرادات من 200 مليون جنيه في 2024 إلى 171 مليونًا حتى أغسطس 2025.
وفي ضوء تلك النتائج، أوصت لجنة الفحص بإحالة المخالفات الجسيمة إلى النيابة الإدارية، مع إخطار النيابة العامة وهيئة قضايا الدولة، ومراجعة جميع العقود السابقة، والتشديد على عدم إصدار أي إفادات مالية دون موافقات رسمية من الإدارات المختصة، لضمان حماية المال العام.
