النيابة الفرنسية تطلب الإفراج المشروط عن نيكولا ساركوزي
طلبت النيابة العامة الفرنسية من محكمة الاستئناف في باريس الإفراج عن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، مع وضعه تحت المراقبة القضائية ومنعه من التواصل مع باقي المتهمين والشهود في قضية التمويل الليبي التي يقضي بسببها فترة احتجاز، ومن المنتظر أن تصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن عند الساعة الواحدة والنصف ظهرًا.
النيابة الفرنسية تطلب الإفراج المشروط عن نيكولا ساركوزي
وأوضح المدعي العام أن خطورة الأفعال المنسوبة إلى ساركوزي وحجم العقوبة المحتملة لا ينبغي أن تكون عوامل حاسمة في قرار استمرار احتجازه، مشيرًا إلى أن المعيار الأساسي هو ما ينص عليه المادة 144 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تحدد أسباب الحبس الاحتياطي، مثل الحفاظ على الأدلة، ومنع التواطؤ أو الضغط على الشهود، وحماية المتهم نفسه.
وكان الرئيس الأسبق صرّح من سجنه بأن تجربته في السجن قاسية جدًا، واصفًا إياها بالكابوس، مؤكدًا أنه بريء ولم يطلب يومًا أي تمويل من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، مضيفًا: لم أتخيل يومًا أنني سأعرف السجن في سن السبعين، لكنني أعيش هذه المحنة وأتحملها، أحب بلادي وأثق أن الحقيقة ستظهر في النهاية.
كما وجّه ساركوزي تحية إلى موظفي السجن قائلًا: أظهروا قدرًا كبيرًا من الإنسانية وجعلوا هذا الكابوس أكثر احتمالًا.
يُذكر أن محكمة فرنسية كانت حكمت على نيكولا ساركوزي بالسجن خمس سنوات بتهمة الضلوع في تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية عام 2007 بأموال يُعتقد أنها جاءت من نظام القذافي، ليصبح بذلك أول رئيس فرنسي سابق يدخل السجن.
