القاهرة والكويت تبحثان مضاعفة حجم التجارة البينية والاستثمارات
بحث المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، مع خليفة عبد الله العجيل، وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت، مضاعفة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة وتعزيز التكامل الصناعي بين البلدين الشقيقين. جاء ذلك خلال لقاء رسمي حضره غانم صقر الغانم، سفير دولة الكويت لدى القاهرة، ووفد كويتي رفيع.
وفي مستهل اللقاء، استعرض الوزير الخطيب الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية مؤخرا لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز مستوى التنافسية، مشيرا إلى خفض زمن الإفراج الجمركي ورقمنة الخدمات والإجراءات ذات الصلة بالاستثمار، بهدف تعزيز القدرة على توطين الصناعات واجتذاب سلاسل الإمداد.
وأكد الخطيب أن الاضطرابات التي يشهدها الاقتصاد العالمي تمنح فرصة ذهبية لمصر ودول المنطقة لاستقطاب سلاسل الإمداد والتحول إلى مراكز صناعية إقليمية ودولية. وأوضح أن مصر تسعى لتوطين الصناعات في قطاعات حيوية مثل السيارات، والتكنولوجيا، والطاقة النظيفة، وذلك من خلال نقل الخبرات الخارجية وتيسير الاستثمار أمام الشركات المحلية والعربية والأجنبية. كما أكد استعداد مصر لتصدير الخدمات إلى الكويت، وتعزيز تواجد الشركات المصرية في قطاعات البناء والعقارات والمشروعات الكويتية المختلفة، داعيًا الشركات الكويتية للاستفادة من المزايا والتطورات التي تشهدها البيئة الاستثمارية في مصر.
مضاعفة حجم التبادل التجاري مع مصر
من جانبه، أعرب خليفة عبد الله العجيل، وزير التجارة والصناعة الكويتي، عن تطلع بلاده لمضاعفة حجم التبادل التجاري مع مصر، مشيرًا إلى استعداد الكويت لتيسير إجراءات الاستثمار أمام المستثمرين المصريين. وأشار العجيل إلى أن الكويت لديها خطط تنمية ومشروعات، خاصة في مجالات البناء والتعمير، يمكن للشركات المصرية الاستثمار والمساهمة بها.
ودعا الوزير الكويتي إلى التسويق والترويج للإصلاحات الاقتصادية والاستثمارية التي تقوم بها مصر بين رجال الأعمال والشركات الكويتية من القطاع الخاص، وتبادل زيارات الوفود بين القطاعين العام والخاص لتشجيع الاستثمار المتبادل. كما أكد العجيل دعم دولة الكويت لعملية الإصلاح الاقتصادي في مصر، ورغبتها في تعزيز التكامل الصناعي والتبادل التجاري، مبديا استعداد الكويت للمساهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج بشكل عام.
وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على ضرورة وضع أهداف واضحة لمضاعفة حجم التجارة البينية وبحث سبل التكامل الصناعي وزيادة الاستثمارات المتبادلة، من خلال تحويل هذه الأهداف إلى خطط عمل واضحة ذات آليات وتوقيتات محددة ومراقبة مدى التقدم في تنفيذها بشكل دوري، بما يخدم المصالح المشتركة والأهداف الاقتصادية للبلدين الشقيقين.
