بعد تطبيق القانون الجديد.. مكافحة الإدمان: انخفاض تعاطي المخدرات بين موظفي الدولة لأقل من 1%
أكد الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن ترسيخ مفهوم سلامة المواطنين على الطرق لا يتحقق إلا من خلال منظومة متكاملة تشمل التشريعات والرقابة والتوعية، مشيرًا إلى أن القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تُعد أحد أخطر أسباب الحوادث على الطرق.
وأوضح عثمان خلال مشاركته في جلسة "السلامة على الطرق وفي وسائل المواصلات"، ضمن فعاليات الدورة السادسة لمؤتمر النقل الذكي 2025، أن احتمالية وقوع حوادث الطرق تزداد بمقدار خمسة أضعاف عندما يكون السائق متعاطيًا لأي نوع من المواد المخدرة، مؤكدًا أن الصندوق يعمل بالتعاون مع وزارة النقل على تنفيذ برامج للكشف المبكر والتوعية بمخاطر القيادة أثناء التعاطي.
الكشف على نحو مليون و300 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة
وكشف مدير الصندوق أنه تم إجراء الكشف على نحو مليون و300 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة خلال السنوات الأخيرة، لافتًا إلى أن نسبة التعاطي بين الموظفين كانت تبلغ نحو 8% قبل صدور قانون فصل متعاطي المخدرات رقم 73 لسنة 2021، لكنها انخفضت حاليًا إلى أقل من 1% بفضل تطبيق القانون والرقابة المنتظمة.
وأشار إلى أن الصندوق ينسق أيضًا مع وزارة الداخلية ومصلحة الطب الشرعي للكشف على السائقين المهنيين، حيث تم فحص أكثر من 160 ألف سائق حتى الآن، مضيفًا أن هذه القضية لا تزال تحتاج إلى مزيد من التكثيف والاستمرارية لضمان سلامة المواطنين على الطرق.
وفي قطاع التعليم، أوضح عثمان أن الصندوق أطلق حملات مكثفة للكشف على سائقي الحافلات المدرسية بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث كانت نسبة التعاطي بينهم تصل إلى 12% سابقًا، بينما انخفضت حاليًا إلى نحو 0.7% فقط، وهو ما يعكس فاعلية الجهود المستمرة لحماية الأطفال وضمان بيئة آمنة في النقل المدرسي.
وأكد في ختام كلمته أن الكشف الدوري على العاملين والسائقين أصبح ضرورة ملحة، وأن الصندوق مستمر في تنفيذ خطته للتوعية والعلاج المجاني، جنبًا إلى جنب مع تطبيق القوانين الرادعة لضمان سلامة الأرواح وتحقيق بيئة عمل ومواصلات آمنة وخالية من التعاطي.
