بعد أزمة بي بي سي.. تقارير: ترامب يواصل هجومه على وسائل الإعلام وأستاذ قانون يعلق
يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه على وسائل الإعلام، وهذه المرة اتجه نحو الساحة الدولية بتهديده هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي بدعوى قضائية قيمتها مليار دولار، على خلفية حلقة من برنامج بانوراما بثّت قبل أكثر من عام.
أزمة بي بي سي مع الرئيس ترامب
ويأتي ذلك في إطار سلسلة من التحركات القانونية التي استخدمها ترامب منذ عودته إلى الحكم للضغط على مؤسسات إعلامية وشركات تكنولوجية أمريكية اعتبر تغطيتها له مسيئة أو مضللة، إذ دفعت عدة جهات منها عشرات الملايين من الدولارات لتسوية قضايا مشابهة، بحسب تقرير في صحيفة الجارديان البريطانية.
واتهم محامي ترامب بي بي سي ببث محتوى مسيء ومحرّض من خلال إعادة تركيب مقاطع من خطابه في السادس من يناير 2021 في واشنطن، بشكل أوحى بأنه دعا أنصاره إلى القتال بشراسة قبل اقتحام مبنى الكابيتول الذي أسفر عن سقوط قتلى.
الهيئة البريطانية أعلنت أنها ستراجع الرسالة القانونية التي تسلمتها من فريق ترامب وسترد عليها في الوقت المناسب، وقد استقال بالفعل اثنان من كبار مسؤولي بي بي سي على خلفية الجدل الذي أثارته طريقة تحرير الحلقة.
ويؤكد فريق ترامب القانوني أن الحلقة تسببت له بأضرار مالية وسمعية جسيمة، مشيرًا إلى أن ما جرى يمثل انتهاكًا لقانون ولاية فلوريدا، رغم أن خدمات بي بي سي مثل آي بلاير وبي بي سي وان غير متاحة في الولايات المتحدة.
ويأتي هذا التحرك امتدادًا لحملة أوسع تهدف، بحسب مراقبين، إلى إبقاء وسائل الإعلام في حالة ترقّب دائم عند تغطية أخبار الرئيس، فغالبًا ما تقتصر خطوات ترامب على إرسال إنذارات قانونية لا تنتهي بدعاوى فعلية، لكنها تخلق أثرًا مقلقًا على التغطيات الصحفية.
غير أن ترامب مضى فعلًا في رفع بعض القضايا، وتمكن منذ إعادة انتخابه من الحصول على تسويات مالية مع عدد من المؤسسات الإعلامية الكبرى، ففي يوليو الماضي، دفعت شركة باراماونت المالكة لشبكة سي بي إس نيوز 16 مليون دولار لتسوية دعوى تتعلق بتحرير مقابلة مع نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس، رغم أن خبراء قانونيين وصفوا القضية بأنها ضعيفة.
كما حصل ترامب العام الماضي على تسوية بقيمة 15 مليون دولار من شبكة إيه بي سي التابعة لشركة ديزني، في قضية تتعلق بتصريحات المذيع جورج ستيفانوبولوس، وبإضافة هذه المبالغ إلى تسويات أخرى مع شركتي ميتا ويوتيوب، بلغت حصيلة التسويات أكثر من 80 مليون دولار، يُفترض أن تُخصّص معظمها لبناء مكتبته الرئاسية.
والآن يوجّه ترامب أنظاره إلى بي بي سي، التي تتميز باستقلالها وتمويلها العام، مما يجعلها عرضة لتدقيق سياسي دائم، ويزعم فريقه أن بث الحلقة قبل أسبوع واحد فقط من انتخابات 5 نوفمبر 2024 يرقى إلى تدخل انتخابي.
الرسالة القانونية التي أرسلها فريق ترامب استندت إلى معيار النية الخبيثة المطلوب لإثبات قضايا التشهير في الولايات المتحدة، ما يعني أن عليهم إثبات أن مسؤولًا في بي بي سي كان يعلم بأن المونتاج قدّم صورة مضللة ولم يتخذ إجراءً لتصحيحها.
ويرى ديفيد لوجان، أستاذ القانون في جامعة روجر ويليامز، أن مزاعم ترامب ضد بي بي سي تشبه إلى حد كبير تلك التي وجّهها ضد سي بي إس، لكنه أشار إلى أن استقالة المدير العام للهيئة تيم ديفي ورئيسة بي بي سي نيوز ديبورا تيرنس تعكس اعتراف المؤسسة بخطورة ما جرى.
أما المحامي الدولي مارك ستيفنز، اعتبر أن فريق ترامب اختار على الأرجح الولايات المتحدة لرفع الدعوى لأن المهلة القانونية في بريطانيا انتهت بالفعل، موضحًا أن هناك عقبات قضائية عديدة، أبرزها صعوبة إثبات أن الحلقة كانت متاحة فعلًا للجمهور في فلوريدا.
وأضاف أن رفع القضية سيعيد فتح الجدل حول تصريحات ترامب ودوره في أحداث السادس من يناير، مشيرًا إلى أن أي خطوة من هذا النوع قد تأتي بنتائج عكسية عليه، إذ ستعيد إلى الواجهة كل تصريحاته المثيرة للجدل حول تلك الأحداث.
