وزير الخارجية: المسار التفاوضي مع إثيوبيا وصل إلى طريق مسدود وأُغلق تمامًا.. ونرصد الموقف على الأرض
قال وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، إنّ ملف السد الإثيوبي يشهد مرحلة حاسمة، موضحًا أن المسار التفاوضي مع إثيوبيا وصل إلى طريق مسدود بعد أكثر من 13 عامًا من المفاوضات العبثية، التي خاضتها مصر بحسن نية لكن الطرف الإثيوبي استغلها لفرض سياسة الأمر الواقع.
وزير الخارجية: المسار التفاوضي مع إثيوبيا وصل إلى طريق مسدود وأُغلق تمامًا.. ونرصد ونتابع الموقف على الأرض
وأضاف عبد العاطي، في حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن الدولة المصرية بجميع مؤسساتها متوافقة بتوجيه من فخامة الرئيس على أن هذا المسار التفاوضي قد أغلق تمامًا، وأن القاهرة تتابع الموقف ميدانيًا عن كثب تحسبًا لأي ضرر قد يمس الأمن القومي أو الأمن المائي المصري.
وتابع، أنّ مصر تمتلك كامل الحق في الدفاع عن مصالحها المائية وفقًا لما يكفله القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، يدرك تمامًا أبعاد الموقف المصري وما يحمله من عناصر مشروعة وواضحة.
وحول التنسيق مع السودان، أوضح وزير الخارجية أن هناك تطابقًا تامًا في المواقف بين القاهرة والخرطوم، إذ يخدم الموقف المصري في المقام الأول المصالح السودانية ثم المصالح المصرية.
ولفت إلى أن التجارب السابقة أثبتت أن الإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا، سواء بحجز المياه دون تنسيق أو بفتح البوابات بشكل مفاجئ، ألحقت أضرارًا جسيمة بالسودان أولًا ثم بمصر، سواء عبر انخفاض منسوب المياه أو غرق مساحات واسعة من الأراضي.
وأكد عبد العاطي أن هذه السياسات الأحادية لا يمكن أن تستمر، لأن المصير بين مصر والسودان مصير مشترك والمصالح متشابكة، موضحًا أن التنسيق بين الجانبين يتم بشكل يومي وعلى أعلى المستويات، ويخضع لمتابعة مباشرة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس عبد الفتاح البرهان، في إطار التزام البلدين بالدفاع عن حقوقهما المائية المشروعة وصون أمنهما القومي.
