الإفتاء: هجرة المسلمين إلى الحبشة تُعَدُّ نموذجًا من نماذج التسامح والتعايش الإسلامي مع الآخر
قالت دار الإفتاء إن هجرة المسلمين إلى الحبشة، تُعَدُّ نموذجًا من نماذج التسامح والتعايش الإسلامي مع الآخر؛ فلم ينفصل المسلمون أثناء إقامتهم في الحبشة عن المجتمع ولم يعتزلوه.
الإفتاء: هجرة المسلمين إلى الحبشة تُعَدُّ نموذجًا من نماذج التسامح والتعايش الإسلامي مع الآخر
وكتبت الإفتاء عبر فيس بوك: هجرة المسلمين إلى الحبشة تُعَدُّ نموذجًا من نماذج التسامح والتعايش الإسلامي مع الآخر؛ فلم ينفصل المسلمون أثناء إقامتهم في الحبشة عن المجتمع ولم يعتزلوه، وقد أثر هذا التعايش بالاندماج والتواصل بين المسلمين والنجاشي في نصرة الإسلام ونشره.
فيما تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا ورد إليها نصه: ما حكم التنقيب عن الذهب في الصخور؟ فإنه تنتشر في أماكن وجود الصخور الآن استخدام أجهزة تكشف عن وجود معادن داخل الصخور، فيقوم المُنقِّبون بتكسير الجزء أو المكان الذي يصدر إشارات، ومن المعلوم أن من يفعل ذلك يكون مخالفًا للقانون ومُعرَّضًا للعقوبة.
وأردف السائل: يتصور كثير ممن يفعلون ذلك أنهم لا يؤذون أحد، وأن هذه الأماكن ملك لله وليس لأحد، فهل يجوز شرعًا قيام عمال بالعمل في تكسير الصخور لاستخراج الذهب، أو التعاون على نقلها بسيارات؟
وقالت الدار عبر موقعها الرسمي: هذه الأماكن التي يتم التنقيب فيها عن الذهب داخل الصخور هي من حمى الدولة التي لها عليها حق الولاية والتصرف، ولذلك فإن استخدام المنقبين أجهزةً تكشف عن تواجد تلك المعادن ثم يقومون بتكسير الجزء أو المكان الذي يصدر إشارات لاستخراج الذهب منها، أو التعاون على نقلها بسيارات أو نحوها من غير تكليف من الدولة بذلك: هو أمرٌ مُحرَّمٌ شرعًا ومُجَرمٌ قانونًا؛ لأنَّ هذه الأراضي لا تسري عليها أحكام الملكية الخاصة، وقد خوَّل الشرع للحاكم سُلطة تقييد المباح وإلزام الناس به بما يراه مِن المصلحة الراجحة، وليس في الإسلام مالٌ لا صاحب له؛ لأنه لا سائبة في الإسلام، وإذا لم يُعرف للمال صاحبٌ أو وارثٌ دخل ضمن المال العام.
