الطماطم خربت بيتنا.. مزارعون يستغيثون بوزارة الزراعة: بنخسر 100 ألف جينه في الفدان وعايزين حل
في قلب أرض زراعية بالمنيا تمتد على مساحة فدانين، يقف الحاج أبو إسماعيل صاحب السبعين عامًا مثقلًا بالهموم وبين يديه عبء من الديون لا سلة حصاد.. لم يعد محصول حقله “الطماطم” رمزًا للرزق الوفير بل صار شاهدًا صامتًا على الخسارة.. يمر أبو إسماعيل بين زرعه مُتحسرا، فجزء من المحصول تركه يتلف على العروش لعدم جدوى تكاليف جمعه ونقله.
يقول أبو إسماعيل لـ القاهرة 24 بصوت خافت يعكس المرارة: "هذا العام هو القاضية، بعت محصول الطماطم بخسارة كبيرة ثمنه الحقيقي 7 جنيهات ولكنني بعته بجنيه واحد للكيلو، وحالي حال المئات من مزراعي الطماطم، وهو ثمن بخس لا يغطي حتى تكلفة الإنتاج، للموسم الثاني على التوالي، خسارتي في الفدان تجاوزت 100 ألف جنيه، متابعًا: هأكل ولادي من فين وهسدد ديون البنك والتجار إزاي؟، الأزمة ليست فردية، بل كارثة جماعية تضرب الآلاف من مزارعي الطماطم في محافظات الصعيد، خاصة المنيا.
نقابة الفلاحين: المزارع اتخرب بيته بسبب الطماطم
في خضم هذه الأزمة، يبرز صوت نقابة الفلاحين كمنقذ ومطالب بالحلول الاستراتيجية، محمد عياد، مساعد نقيب الفلاحين، لم يتردد في وصف ما يحدث بـ "الكارثة الاقتصادية"، ويقول لـ القاهرة 24: "المزارعون اتخربت بيوتهم بسبب زراعة الطماطم... ما يحدث هو تدمير ممنهج لقدرة الفلاح على الاستمرار لا يمكن أن يبيع الفلاح منتجه بأقل من سُبع التكلفة، متابعًا: فين دور وزارة الزراعة لحماية منتجي الغذاء؟
ويطالب عياد وزارة الزراعة والجهات المعنية بالتدخل لحل الأزمة من جذورها وإيجاد، آلية تسعير عادل يضمن للمزارع هامش ربح معقول ويحد من جشع الوسطاء، وفتح أسواق خارجية لتصريف الفائض من الإنتاج المحلي، مؤكدًا أن الحل الاستراتيجي هو تفعيل مصانع الصلصة واصفًا إياها بـ طوق النجاة، متابعًا: لو قامت مصانع الصلصة ومصانع التجفيف بتسلم كميات كبيرة من المحصول الفائض بسعر يعادل أو يزيد قليلًا عن تكلفة الإنتاج (بدلًا من جنيه واحد للكيلو)، لتم امتصاص الفائض الهائل من السوق المحلية وهذا سيؤدي آليًا إلى رفع سعر الكيلو للمستهلك بشكل معقول، ويحقق إنقاذ المزارع من الخسارة، توفير منتج مصنّع محليًا عالي الجودة، تقليل الاعتماد على الاستيراد أو خسارة المحصول.
