حماية الشهود والمتهمين والمبلغين.. عقوبات إفشاء الهوية في قانون الإجراءات الجنائية
أقر قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد صدوره بشكل رسمي، مجموعة من المواد التي تهدف إلى حماية هوية الشهود والمجني عليهم والمتهمين والمبلغين، ومنع تعريض حياتهم أو سلامتهم أو أسرهم للخطر.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ونصت المادة 524 على أنه يجوز لمحكمة الموضوع أو المحامي العام أو قاضي التحقيق، بناءً على طلب الشخص أو أحد مأموري الضبط القضائي، الأمر بسماع أقواله مع عدم الكشف عن هويته، على أن يُنشأ ملف فرعي للقضية يتضمن بياناته الحقيقية، حفاظًا على سلامته.
حماية الشهود والمجني عليهم والمتهمين والمبلغين
كما أجازت المادة 525 للمتهم أو وكيله الطعن على قرار إخفاء الهوية أمام محكمة الجنايات خلال 10 أيام من تاريخ المواجهة بمضمون الشهادة، وتفصل المحكمة في الطعن بقرار نهائي مسبب.
وفي المادة 526، أتاح القانون للمتهم أثناء المحاكمة طلب مناقشة الشخص الذي أُخفيت هويته دون كشف شخصيته، وذلك عبر إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد.
وشددت المادة 527 على عقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، لكل من أفشى بيانات الشخص الذي أُخفيت هويته، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان الفعل تنفيذًا لغرض إرهابي، وتُغلظ إلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا نجم عن الفعل وفاة شخص.
