تعديل أمريكي في مشروع القرار بشأن غزة يلمح لإمكان قيام دولة فلسطينية
دعت الولايات المتحدة الخميس مجلس الأمن إلى التوحد لتبني مشروع قرار قدمته يؤيد خطة ترمب للسلام في غزة، محذرة من تبعات "وخيمة" على الفلسطينيين إذا لم يحصل ذلك.
وقال الناطق باسم البعثة الأمريكية في الأمم المتحدة في بيان، إنه ستكون "لمحاولات بث الفتنة، بينما يجري التفاوض بشكل نشط على اتفاق بشأن هذا القرار، تبعات خطيرة وملموسة ويمكن تجنبها تمامًا على الفلسطينيين في غزة".
وأضاف أن "وقف إطلاق النار هش ونحن ندعو المجلس إلى التوحد والمضي قدمًا لضمان إحلال السلام الذي تشتد الحاجة إليه"، معتبرًا ذلك "لحظة تاريخية لتمهيد الطريق نحو سلام دائم في الشرق الأوسط".
تعديل أميركي في مشروع القرار بشأن غزة يلمح لإمكان قيام دولة فلسطينية
والأسبوع الماضي، أطلق مسؤولون أمريكيون مفاوضات داخل المجلس حول مشروع قرار من شأنه متابعة وقف إطلاق النار في قطاع غزة والموافقة على خطة ترامب.
المسودة الثالثة
ترحب مسودة ثالثة من القرار "بإنشاء مجلس السلام"، وهو هيئة حاكمة انتقالية لغزة يفترض أن يرأسها ترامب نظريًا، لولاية تستمر حتى نهاية العام 2027، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
ومن شأن القرار أيضًا السماح للدول الأعضاء بتشكيل "قوة استقرار دولية موقتة" تعمل مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المدربة حديثًا للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من قطاع غزة.
إمكان إقامة دولة فلسطينية
ستكلف هذه القوة أيضًا "نزع السلاح من الجماعات المسلحة غير الحكومية بشكل دائم" وحماية المدنيين وتأمين ممرات المساعدات الإنسانية. وخلافًا للمسودتين السابقتين، فإن المسودة الثالثة تذكر إمكان إقامة دولة فلسطينية في المستقبل.
ويقول النص إنه بمجرد أن تنفذ السلطة الفلسطينية الإصلاحات المطلوبة وتبدأ عملية إعادة بناء غزة "قد تصبح الظروف مناسبة لمسار موثوق نحو تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية".
ويضيف أن "الولايات المتحدة ستنشئ حوارًا بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي لتعايش سلمي ومزدهر".
وأعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الأربعاء عن تفاؤله بأن مجلس الأمن الدولي سيصدر قرارًا بشأن غزة يدعم نشر قوة أمنية دولية.
وقال لصحافيين بعد اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في كندا "نشعر بالتفاؤل. أعتقد أننا نحرز تقدمًا جيدًا في صياغة القرار، ونأمل بأن نتخذ إجراء بشأنه قريبا جدًا".
لكن في ما يبدو أن أعضاء المجلس يؤيدون إنشاء "مجلس السلام" من حيث المبدأ، إذ قال دبلوماسيون إن تساؤلات أثيرت حول مشروع القرار. وهي تشمل عدم وجود أي ذكر في النص لآلية الرقابة من جانب مجلس الأمن ولا للدور المستقبلي للسلطة الفلسطينية ولا تفاصيل حول القوة الدولية.
