دفاع أم إدانة؟.. بيان مدرسة نيو كابيتال يثير جدلا واسعا بعد حبس الطلاب المتأخرين عن دفع المصروفات
أثار البيان الصادر عن إدارة مدرسة نيو كابيتال الدولية بالتجمع الخامس، بعد قرار محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بوضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري وإحالة المسؤولين للتحقيق، جدلًا واسعًا بين أولياء الأمور، والذي دفع البعض للتساؤل عن ما إذا كان هذا الأمر “دفاعا أم إدانة”.
البيان جاء ردا على الشكوى التي نشرها والد إحدى الطالبات على مواقع التواصل الاجتماعي، واتهم فيه المدرسة بمعاقبة الطلاب المتأخرين عن دفع المصروفات الدراسية، وحبسهم داخل الفصل ومنعهم من دخول الحمام أو تناول الطعام والشراب لأكثر من ثلاث ساعات.
إدارة المدرسة نفت في بيانها جميع الادعاءات، مشيرة إلى أن الطالبة حصلت على جميع الكتب الدراسية رغم عدم سداد المصروفات، وأن إدارة التحصيل حاولت التواصل مع ولي الأمر دون جدوى، كما تم مجازاة الموظف المسؤول عن الواقعة.
وأضاف البيان أن الإجراءات التي اتخذت كانت “بعيدًا عن زملاء الطلاب الآخرين” وأن المدرسة تحرص على احترام جميع أولياء الأمور والطلاب.
أزمة مدرسة نيو كابيتال الدولية بالتجمع الخامس
لكن البيان أثار موجة جديدة من الانتقادات من قبل أولياء الأمور، الذين اعتبروا أن بعض البنود فيه غير دقيقة أو مضللة، ومن أبرزها:
ادعاء المدرسة بأن الطالبة حصلت على جميع الكتب الدراسية، بينما أكد بعض أولياء الأمور أن تسليم الكتب كان متأخرًا وبشروط غير واضحة.
الإشارة إلى أن الاتصال بولي الأمر تم دون جدوى، بينما قال والد الطالبة إن المدرسة لم تقدم شرحًا كافيًا أو حل مناسب للمشكلة.
تأكيد المدرسة على التعامل مع الواقعة بعزل الطلاب عن زملائهم فقط، وهو ما اعتبره الأهالي تقليلًا من خطورة الموقف الذي شمل حبس الأطفال ومنعهم من الحمام والطعام والشراب.
الادعاء بأن الإجراءات كانت نتيجة تصرف فردي لموظف واحد، بينما يرى الأهالي أن المسؤولية تقع على إدارة المدرسة بشكل كامل.
وقال شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إن ما قامت به المدرسة من حبس الطلاب ومنعهم من استخدام الحمام “خاطئ ومخالف للقوانين”، مؤكدًا أن وزير التربية والتعليم وجه بوضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري وأن المعاملة بين المدرسة والطلاب يجب ألا تكون مرتبطة بدفع المصروفات.
تستمر الأزمة في جذب اهتمام أولياء الأمور ووسائل الإعلام، وسط دعوات لمزيد من الرقابة على المدارس الخاصة والدولية لضمان حماية حقوق الطلاب والحفاظ على سلامتهم الجسدية والنفسية.
