فؤاد السنيورة: يمكن تشبيه لبنان بفيلا يسيطر حزب الله على أسوارها وحدودها
قال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة، إن ما وصل إليه لبنان هو نتيجة مجموعة من العوامل المتداخلة، من بينها سعي حزب الله إلى بسط سلطته على البلاد.
وأضاف السنيورة خلال لقاء مع على قناة القاهرة الإخبارية، أنه يمكن تشبيه لبنان بفيلا يسيطر حزب الله على أسوارها وحدودها، ويدير النظام القائم فيها، بينما تسكن داخلها أحزاب وفئات مختلفة، الحزب ينسّق مع هذه القوى ويوزّع المكاسب والمصالح بينها، لكن الجميع يُقرّ بسلطته التي حلّت محلّ سلطة النظام السوري في الماضي.
وأوضح أن حزب الله أصبح الجهة التي تتحكم بتوزيع المكاسب والمغانم والعقوبات داخل لبنان، مشيرًا إلى أن وجود الحزب المسلح كان مبرَّرًا حتى عام 2000 في إطار مقاومة الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1978 وتكرّس عام 1982، قبل أن يكتمل الانسحاب الإسرائيلي عام 2000، وحتى في تلك الفترة، لم أكن مقتنعًا بتلك التبريرات، لكن الظروف حينها فرضت واقعًا معينًا.
وأشار إلى أن اتفاق الطائف عام 1989 نصّ صراحةً على إنهاء كل القوى المسلحة خارج إطار الدولة، غير أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي حينها حال دون تطبيق ذلك بشكل كامل، قائلا: بعد الانسحاب، احتكر حزب الله العمل المقاوم وألغى أي محاولات أخرى، وأصبحت مرجعيته واضحة — إيرانية بالكامل، هذا ليس اتهامًا مني، بل أمر أعلنه حسن نصر الله بنفسه في أكثر من مناسبة، وهكذا، بات النفوذ الإيراني هو الذي يفرض وجوده وسلطته على لبنان.
سوريا كانت توزع الأدوار وحزب الله توسّع حد السيطرة
ولفت إلى أن حزب الله كان يلعب دورًا محددًا داخل ما وصفه بـ غرفة من غرف الفيلا اللبنانية، لكن مع مرور الوقت توسّع نفوذه ليصبح مشرفًا على جزء كبير منها، ثم على المشهد اللبناني بأكمله بعد انسحاب القوات السورية من لبنان.
وتابع: من عام 1989 حتى عام 2000، لم يكن في إمكان لبنان أن يتجاوز هذا الواقع، لكن بعد الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب عام 2000، سقطت الذرائع التي كانت تبرر استمرار سلاح حزب الله في هذا الموقع، عندها جرى اختراع أسباب جديدة، أبرزها حجة مزارع شبعا، بحجة أن الاحتلال ما زال قائمًا.
ونوه بأن هذه الحجة خلقت مفارقة كبيرة، موضحًا: الأرض محتلة من قبل إسرائيل، لكن سوريا لا تعترف بأنها لبنانية، وبالتالي بقي الوضع عائمًا.
وتابع أنه في عام 2006 طرح رؤية واضحة لحسم هذه المسألة، قائلًا: قدّمت نظرية تنصّ على أن مزارع شبعا يجب أن تُدرج ضمن القرار 425 وليس القرار 242 لمجلس الأمن، بحيث تخضع الأراضي لإشراف الأمم المتحدة إلى حين البتّ بملكيتها، أهي سورية أم لبنانية، عبر عملية الترسيم.
