تحرير 47 محضرًا لوحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بالعبور الجديدة
شنت لجنة الضبطية القضائية، اليوم، حملة مكبرة لمتابعة موقف الوحدات المخالفة داخل مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة العبور الجديدة وخاصة بحي المجد بمنطقة 2600 فدان.
يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على صون حقوق المواطنين وضمان توجيه الدعم لمستحقيه، ووفقًا لتوجيهات الدكتورة مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي وبتنسيق مشترك مع المهندس محمود مراد رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة
وانطلقت الحملة بقيادة الدكتور شريف شحتة من صندوق الإسكان الاجتماعي وبمشاركة مسئولي جهاز المدينة، وشهدت مشاركة مأموري الضبطية القضائية والمهندس معاون رئيس الجهاز للتنمية والإسكان إلى جانب فرق من إدارات الأمن والتنمية.
وتم المرور على عدد من عمارات الإسكان الاجتماعي للتأكد من شغل الوحدات من قبل مستحقيها وعدم وجود مخالفات لأحكام القانون رقم 93 لسنة 2018 الذي يحظر بيع أو تأجير أو تغيير نشاط الوحدات المدعومة، وأسفرت أعمال اللجنة عن تحرير 47 محضرًا للوحدات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين مع التأكيد على تطبيق العقوبات المقررة والتي تشمل الغرامة أو السجن أو سحب الوحدة في حال ثبوت المخالفة.
وأكد مسؤولو الصندوق والجهاز أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة مستمرة للتفتيش والتأكد من الالتزام، مشددين على أن لجنة الضبطية القضائية ستواصل عملها بزيارات دورية في مختلف مدن الجمهورية لضمان حماية مشروعات الإسكان الاجتماعي من أي تجاوزات.
وفي ختام الحملة جدد جهاز المدينة مناشدته للمواطنين بضرورة الالتزام بشروط التعاقد وشغل الوحدات المخصصة لهم، مشيرًا إلى أنه لن يتم التهاون مع أي محاولات للتحايل أو مخالفة الضوابط لضمان استفادة مستحقي الدعم السكني وحفاظًا على بيئة آمنة ومستقرة داخل المجتمعات السكنية الجديدة.
