أول رد من تربية أسيوط على سحب مقررات أستاذ جامعي بعد رفعه الكتاب الجامعي مجاني
أصدرت كلية التربية بجامعة أسيوط بيانًا توضيحيًا ردًا على ما تم تداوله مؤخرًا بشأن أنباء سحب أحد مقررات الدكتور عادل النجدي، عميد كلية التربية السابق بجامعة أسيوط، والتي نشرها عادل رسمي حماد، الأستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس بالكلية، حول سحب مقررين كان يدرسهما للطلاب بالمرحلة الجامعية الأولى بسبب توزيع محتواهما العلمي بشكل مجاني.
أول رد من تربية أسيوط على سحب مقررات أستاذ جامعي
وأكدت الكلية في بيانها أنه لا يوجد أي مانع لدى الكلية أو الجامعة في تنازل أي عضو هيئة تدريس عن المقابل المادي لحقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمقرر الذي يدرسه، شريطة الالتزام بالإجراءات المنظمة التي وضعتها الجامعة، وبما يضمن وصول المقرر لجميع الطلاب دون استثناء، ويحول دون أي صورة من صور الاستغلال.
وأضافت: تم سحب المقررين من الدكتور عادل رسمي حماد بقرار مجلس الكلية رقم 667 بتاريخ 16 أكتوبر 2025، وذلك بسبب رفضه تسليم المحتوى العلمي الخاص بالمقررين لرفعه على منصة الجامعة، رغم مخاطبته رسميًا بذلك.
وواصل البيان: هذا الإجراء تم اتخاذه وليس بسبب تقديمه للمحتوى مجانًا كما ادعى، حيث لم يُبدِ الدكتور عادل رسمي حماد رغبته في تقديم المحتوى مجانًا، وهو ما تأكدت منه الكلية من خلال المستندات الرسمية، مضيفًا: كان من الواجب أن يقدم المحتوى العلمي لرفعه على المنصة أولًا، ثم يقرر بعد ذلك إذا كان يريد التنازل عن حقوقه المالية في أي وقت يشاء، لا يوجد أي تعارض بين رفع المحتوى على المنصة والتنازل عن الحقوق المالية، الأمر الذي يعكس التزامًا بالإجراءات الأكاديمية المعتمدة.
وأكدت الكلية، أن رئيس الجامعة قرر إحالة قرار مجلس الكلية إلى التحقيق فور رفعه إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.
وأشارت الكلية إلى أن الدكتور عادل رسمي حماد محال حاليًا إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بقرار رئيس الجامعة رقم 3075 لسنة 2024، وذلك لإخلاله الجسيم بمقتضيات الواجب الوظيفي، ومخالفته القوانين والتقاليد الجامعية، بعد إرسال عدة رسائل نصية عبر تطبيق الواتس آب إلى أحد الأساتذة بجامعة طنطا، تضمنت عبارات غير مقبولة وتهديدًا له، بالإضافة إلى اتهامات بالرشوة.
وأوضحت الكلية: هذه ليست المرة الأولى التي يمتنع فيها الدكتور عادل رسمي حماد عن إعداد المحتوى العلمي للمقررات، حيث سبق أن امتنع عن ذلك في فترات سابقة. ورغم امتناعه، تقدم بشكوى عبر البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الموحدة، مطالبًا بصرف مستحقاته المالية مقابل حقوق الملكية الفكرية. لكن التحقيق في الشكوى انتهى برفضها، حيث تبين عدم أحقيته في أي مستحقات مالية تخص حقوق الملكية الفكرية للكتب الدراسية، لأن المواد العلمية الخاصة به لم تُقدم في مرحلة البكالوريوس أو الدكتوراه، وهو ما تم إثباته من خلال المستندات الرسمية.
