رئيس تنظيم الاتصالات: تحريك الأسعار لا يزال قيد الدراسة.. وحصيلة تطبيق الرسوم الجمركية على الأجهزة المستوردة 10 مليارات جنيه
قال المهندس محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إنه لم يُتخذ أي قرار حتى الآن بشأن رفع أسعار خدمات الاتصالات داخل السوق المصرية، موضحًا أن شركات المحمول الـ4 تقدمت بالفعل بطلبات رسمية لزيادة الأسعار، مضيفا أن الجهاز يقوم بدراسة هذه الطلبات بشكل دوري وفق رؤية شاملة تراعي الجوانب الفنية والاقتصادية، بهدف تحقيق معادلة دقيقة بين حماية حقوق المستهلكين وتشجيع الشركات على الاستثمار وتحسين جودة الخدمات، لافتًا إلى أن نتائج الدراسة حتى الآن لم تُظهر وجود مبررات قوية تسمح بالموافقة على تحريك الأسعار.
عدم وجود قرار بزيادة أسعار خدمات المحمول
وأضاف شمروخ في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، على هامش القمة العالمية للتعهيد التي عقدت في مصر، أن تقييم طلبات الزيادة يستند إلى متابعة المتغيرات التي طرأت على الشركات، سواء فيما يتعلق بتكلفة الأجهزة المستوردة من الخارج، أو نفقات تقديم الخدمات، إضافة إلى تكاليف العمالة، والإيجارات، والطاقة، وشدد على أن أي تعديل في الأسعار لن يتم إلا بعد دراسة دقيقة تضمن استقرار السوق، وعدم الإضرار بمصلحة المستخدمين، مع الالتزام الكامل بمبدأ تحقيق العدالة والتوازن في تسعير الخدمات، خاصة في ظل الظروف الحالية.
أزمة غلق 50 ألف جهاز محمول
وبشأن واقعة إيقاف نحو 50 ألف جهاز محمول خلال الفترة الماضية، أكد رئيس الجهاز أن الفحص الفني أثبت أن هذه الأجهزة مهربة ولم تدخل البلاد عبر المنافذ الرسمية، مشيرًا إلى أن هذا التحرك يأتي في إطار حماية السوق والمستهلكين، وضمان تداول أجهزة مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة.
ونوه إلى استمرار الحملات الرقابية المكثفة بالتعاون مع جهات الدولة المختصة لضبط سوق الاتصالات، وتقديم خدمات آمنة وذات جودة عالية للمستخدمين في مختلف المحافظات.
ترددات جديدة لشركات المحمول في يناير المقبل
وكشف عن أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يستعد لطرح ترددات جديدة لشركات الاتصالات الأربع خلال شهر يناير المقبل، بهدف دعم كفاءة الشبكات وتحسين جودة خدمات الصوت والإنترنت على مستوى الجمهورية.
وذكر أن الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية أسهمت في منع دخول الأجهزة المهربة، وزيادة مستويات الشفافية، وتحقيق منافسة عادلة بين الشركات، فضلًا عن تعزيز موارد الدولة.
وأوضح أن حوكمة استيراد الأجهزة تدخل ضمن استراتيجية الدولة لدعم قطاع الاتصالات والتحول الرقمي، وحماية حقوق المستهلكين، وترسيخ بيئة تنظيمية مستقرة وجاذبة للاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
تصنيع الهواتف المحمولة في مصر يصل إلى 10 ملايين جهاز
وفيما يتعلق بعمليات تصنيع الهواتف المحمولة في مصر، لفت إلى أن الشركات العاملة بالسوق المصرية سترتفع إنتاجيتها لتصل إلى 10 ملايين جهاز محمول سنويًا، وهو ما جاء بدعم مباشر من الحكومة لتوطين تكنولوجيا التصنيع.
وأشار إلى أن استقطاب كبرى الشركات العالمية للعمل في مصر يعزز قدرات السوق المحلية على تلبية احتياجات المستهلكين، ويدعم كذلك قدرة الصناعة المصرية على التوسع في التصدير للأسواق الخارجية.
كما أكد أن منظومة الحكومة لحوكمة استيراد أجهزة المحمول، إلى جانب فرض الرسوم الجمركية التي تُعد من الحقوق الأساسية للدولة، أدت إلى تنشيط عمليات الإنتاج المحلي، وتشجيع الشركات على زيادة خطوط الإنتاج، وتعزيز التصنيع المصري، مضيفا أن حصيلة تطبيق إجراءات الحوكمة والرسوم الجمركية على الأجهزة المستوردة بلغت نحو 10 مليارات جنيه، وهو ما يعكس نجاح المنظومة في ضبط وتنظيم عمليات الاستيراد.
آلية إعفاء الهواتف القادمة مع المسافرين
وفي ملف استيراد الهواتف المحمولة لأغراض الاستخدام الشخصي، أوضح رئيس الجهاز أن بعض المواطنين واجهوا مشكلات أثناء تسجيل الهواتف المعفاة للمسافرين هاتف واحد لكل مواطن عائد من الخارج بسبب مشكلة تتعلق بإحدى شركات المحمول، مؤكدًا أن الجهاز تدخل وتم حل المشكلة بالكامل.
وشدد على أنه يحق لكل مواطن اصطحاب هاتف واحد فقط من الخارج بخلاف هاتفه الشخصي، دون سداد أي رسوم جمركية، موضحًا أن المسافر لن يواجه أية مشكلات طالما لم يستفد مسبقًا من حقه في الإعفاء، مشيرا إلى أنه في حالة شراء هاتف جديد في الخارج، ووضع شريحة أجنبية به، ثم توثيقه لدى الجمارك عند العودة، فإنه يُعفى من الرسوم، بشرط ألا يكون قد سجّل هاتفًا معفى سابقًا.
وحول سبب تطبيق القرار، أوضح شمروخ، أن تطبيق الرسوم على الهواتف، وغلق كل الأجهزة التي تدخل بشكل غير شرعي، أمر واجب لمنع دخول هواتف قد تشمل أجهزة تجسس، مع ضمان حصول الدولة على حقها الشرعي، بالإضافة إلى دعم وتشجيع التصنيع المحلي بدلا من الاعتماد على الاستيراد، موضحا أن في مصر 15 علامة تجارية تنتج الهواتف الحديثة بأعلى إمكانيات وجودة.
تطوير خدمات الجيلين الرابع والخامس
وأشار إلى أن قطاع الاتصالات يعمل على رفع جودة خدمات الجيل الخامس وتوسيع قدرات الشبكات تلبية للطلب المتزايد على خدمات البيانات، موضحا أن تغطية خدمات الجيل الرابع ستصل إلى 100% بحلول نهاية عام 2025، بينما سيتم نشر خدمات الجيل الخامس تدريجيًا على مدار خمس سنوات، على أن يكتمل نشرها على مستوى الجمهورية بحلول عام 2030، في إطار خطة وطنية شاملة لتطوير البنية التحتية الرقمية ورفع كفاءة شبكات الاتصالات.
وأكد أن معدل وصول خدمات الجيل الرابع في مصر يبلغ حاليًا 99.95%، وهو ما يعكس التحسن المستمر في أداء الشبكات خلال السنوات الأخيرة.
إطلاق خدمة التحقق الإلكتروني من الهوية (Electronic KYC)
وكشف رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن أنه سيتم بدء تطبيق خدمة التحقق الإلكتروني من الهوية (E-KYC) في فروع شركات المحمول خلال الشهر الجاري، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لتسريع عمليات التحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية لقطاع الاتصالات.
وأوضح أن النظام الجديد يتيح للمستخدمين تسجيل بياناتهم رقميًا عبر مسح بطاقة الرقم القومي، والتقاط صورة حية للعميل، واستخدام البصمة البيومترية للتحقق من الهوية بدقة وأمان، حيث تُسجّل البيانات مباشرة في أنظمة الشركات، بما يرفع مستوى الأمان ويعزز حماية البيانات الشخصية، مع الالتزام الكامل بالضوابط والمعايير القانونية الصادرة عن الجهاز.
