الإفتاء: فوائد البنوك حلال ويجوز أخذها والإنفاق منها
تلقت دار الإفتاء المصريية سؤالًا ورد إليها نصه: ما حكم التعامل مع البنوك؟
وقالت الدار عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك: يجوز شرعًا التعامل مع البنوك، وأخذ الفوائد منها، والإنفاق منها في جميع وجوه النفقة الجائزة من غير حرج، لأن ما استقر عليه العمل والفتوى في مصر أن أعمال البنوك من قبيل "التمويل، والاستثمار"، وإذا كان الأمر كذلك فليست الفوائد حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولا علاقة لها بالربا، الذي أجمع الفقهاء على حرمته.
الإفتاء: فوائد البنوك حلال ويجوز أخذها والإنفاق منها في جميع وجوه النفقة الجائزة من غير حرج
ومن جهته علق الدكتور هشام ربيع أمين الفتوى بدار الإفتاء، على فتوى البنوك قائلًا: فوائد البنوك: فتوى دار الإفتاء المصرية في معاملات البنوك واضحةٌ وصريحةٌ وبسيطةٌ، وهي أنَّ إيداع الأموال في البنوك وأخذ فوائد منها من الأمور المختلف في تصويرها، وتكييفها بين العلماء المعاصرين، والذي استقرت عليه الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنَّ إيداع الأموال في البنوك هو من عقود التمويل المستحدثة، وليست من القروض التي تُعَدُّ الزِّيادةُ عليها ربًا محرَّم، واستحداث عقودٍ جديدة أمر جائز شرعًا، ما دام محقِّقًا لحاجة الناس ومصالحهم، ولا يشتمل على مخالفة شرعية؛ وإيداع الأموال في البنوك أمر تشتد حاجة الناس إليه وتتوقف عليه مصالهم، حتى أصبح شيئًا ضروريًا.
وتابع: والفوائدُ التي يدفعها البنك للعميل، هي عبارةٌ عن أرباح تحصل نتيجة استثمار البنك أموال المودعين وتنميتها، وليست من القروض التي تجُرُّ نفعًا؛ ولذلك فإيداع الأموال في البنوك وأخذ فوائدها أمر جائز شرعًا، والخطأ التي قد يحصل عند بحث فوائد البنوك هو استجرار العقود المسماة في الفقه التراثي على الصور البنكية، ففي كثيرٍ من الأحيان قد لا يصلح في الحكم الشرعي؛ إذ التركيب في العقود المالية هو سمة المعاملات المالية المعاصرة.
