هل يوقف البنك المركزي مسار خفض الفائدة بعد بيانات التضخم؟.. خبراء يوضحون
تتجه الأنظار إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر له يوم الخميس 20 نوفمبر 2025، وسط حالة من الترقّب في الأسواق بعد الارتفاع الملحوظ لمعدلات التضخم خلال الشهر الأخير، وما إذا كان المركزي سيواصل مسار التيسير النقدي أم لا، حيث اتخذ قراره بشأن معدلات الفائدة في اجتماعه السابق بخفض قدره 100 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع إلى 21%، والإقراض إلى 22%، وسعر العملية الرئيسية إلى 21.5%.
التضخم في مصر
وفي هذا السياق، قال هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، إن أخطر ما تحمله البيانات الأخيرة هو الارتفاع الشهري الواضح للتضخم بنسبة 1.8% وفق أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى جانب صعود التضخم السنوي إلى 12.5% مقارنة بـ11.7% في سبتمبر.
وأضاف أن هذا الارتفاع مدفوع بعوامل غير مؤقتة، خصوصًا أسعار الغذاء والخدمات، ما يجعل الرهان على تراجع تلقائي للتضخم مبالغًا في التفاؤل.
وأكد الخبير الاقتصادي في تصريحات لـ القاهرة 24، أن وتيرة التضخم الحالية تمثل تحديًا حقيقيًا أمام أي خفض واسع للفائدة، مشددًا على أن فجوة الإنتاج السلبية لا تبرر الإقدام على تيسير مفرط، خاصة في ظل استمرار الضغوط المستوردة المرتبطة بسلاسل الإمداد وسعر الصرف.
ورجّح أبو الفتوح أن يتعامل البنك المركزي بحذر مضاعف، متوقعًا سيناريوهين:
الأول، وهو الأكثر ترجيحًا تثبيت أسعار الفائدة أو خفضًا محدودًا لا يتجاوز 50 نقطة أساس، والثاني خفض أكبر بين 75 و100 نقطة أساس، وهو ما وصفه بأنه أقل احتمالًا بسبب تسارع القراءة الشهرية للتضخم.
وأشار إلى اتفاقه مع توقعات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التي رجحت تراجع سعر الفائدة إلى 21% بنهاية 2025، ثم إلى 11.25% خلال العام المقبل، مع تسجيل الاقتصاد المصري معدل نمو يتراوح بين 4.3% و5% سنويًا خلال الفترة من 2027 إلى 2034.
خبير اقتصادي: تثبيت سعر الفائدة عند 21% - 22% هو القرار الأكثر واقعية لمواجهة ضغوط التضخم
من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور عز حسانين، إن قرار تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض عند المستويات الحالية 21% - 22% في اجتماع البنك المركزي المصري، هو القرار الأكثر واقعية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وأوضح حسانين في تصريحات لـ القاهرة 24، أن هذا التثبيت إن حدث سيكون نتيجة لعودة التضخم للارتفاع مجددًا ليتجاوز 12%، وهو ما يمثل ضغوطًا تضخمية جديدة، نتجت عن تطبيق الإيجارات الجديدة على عقود الإيجار القديم ورفع أسعار البنزين والسولار والغاز.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن هذه العوامل كان لها أثر مباشر على ارتفاع تكاليف النقل والمواصلات، وأسعار الخضروات والفواكه واللحوم والأسماك وغيرها من السلع الأساسية.
وأشار الخبير إلى أن البنك المركزي قد يستمر في تثبيت سعر الفائدة خلال الجلسة الأخيرة في 25 ديسمبر، لإنهاء عام 2025 بإجمالي تخفيض مقداره 6.25% منذ بداية العام، بما يعكس التوازن بين دعم النمو الاقتصادي ومواجهة الضغوط التضخمية.
