الجمارك تلغي النموذج الورقي (6) للإفراج عن السلع المستوردة لـ الاستخدام الخاص
أصدرت مصلحة الجمارك منشورا تذكيريا جديدا يحمل رقم (28) لسنة 2025، يهدف إلى توحيد الإجراءات الخاصة بالسلع المستوردة للاستخدام الخاص للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية. ويأتي هذا المنشور بناءً على توجيهات قيادات مصلحة الجمارك، ليؤكد على التزام المصلحة بتسهيل الإفراج عن البضائع التي ترد للجهات ضمن حدود نشاطها المرخص به، مع التشديد على الآليات الجديدة لمتابعة هذه السلع.
إلغاء النموذج الورقي والتحول الإلكتروني
شمل التذكير الجديد تيسيرا إجرائيا مهما يتعلق بالنموذج المطلوب من المستورد. ووفقًا للمنشور، فإن المستورد أصبح غير مطالب بتقديم نموذج 6 "الورقي"، حيث يُعد اختيار المستورد لنظام الإفراج وفقا لنظام الاستيراد للاستخدام الخاص بمثابة إقرار وتعهد منه بعدم التصرف في السلع المستوردة بالبيع. وبدلا من النموذج الورقي، ستتولى مصلحة الجمارك مهمة موافاة قطاع التجارة الخارجية ببيان شهري إلكتروني يضم تفاصيل ما تم الإفراج عنه.
قواعد الإفراج المباشر والتعهد الكتابي
أكد المنشور على تفعيل نص المادة (17) من اللائحة الاستيرادية رقم 770 لسنة 2005، والتي تمنح الجمارك صلاحية الإفراج المباشر عن السلع الواردة للاستخدام الخاص للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية في حدود النشاط المرخص لهم به.
ولضمان الالتزام، يظل الإفراج عن السلع الواردة للاستخدام الخاص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين يتطلب من صاحب الشأن، وفقًا لمنشورات سابقة، تقديم تعهد كتابي مصدق عليه بالشهر العقاري، يقر فيه المستورد بأن السلع ستكون في عهدته ويلتزم بعدم التصرف فيها بالبيع، مع تقديم ما يلزم من المستندات الدالة على أن الإفراج كان بغرض الاستخدام الخاص. ويتم العمل بهذا النظام وفقًا لنظام الاستيراد للاتجار مع سداد الحقوق الجمركية، على أن يتابع قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية مدى التزام المستورد بهذا التعهد.
