الرقابة المالية تضبط سوق التأمين.. عمولات التسويق تحت الرقابة لمنع الإخلال بالملاءة أو حقوق العملاء
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا تنظيميا جديدا، نُشر في الوقائع المصرية العدد 258 (تابع) بتاريخ 17 نوفمبر 2025، لوضع ضوابط صارمة على المقابل المادي الذي تستحقه جهات تسويق وتوزيع المنتجات التأمينية من شركات التأمين. ويهدف القرار رقم 267 لسنة 2025 إلى ضمان التزام الشركات بمعايير الملاءة المالية وحماية حقوق حملة الوثائق، ومنع أي تأثير سلبي على المنافسة في السوق.
عمولات التسويق تحت الرقابة لمنع الإخلال بالملاءة أو حقوق العملاء
ألزمت المادة الأولى من القرار شركات التأمين الراغبة في التسويق عبر الجهات المعتمدة (مثل البنوك والبريد وشركات الاتصالات وبنك ناصر الاجتماعي) بتقديم طلب إلى الهيئة يتضمن تفاصيل دقيقة. وتشمل المستندات المطلوبة تقديم العقد المزمع إبرامه، وتحديد جميع بنود المقابل المادي لجهة التسويق، سواء كانت عمولات، مكافآت توقيع، مصروفات تسويقية، أو حوافز أداء. وشددت الهيئة على ضرورة أن يكون هذا المقابل متناسبًا مع أسس تسعير المنتجات المعتمدة وحجم وطبيعة الخدمات المقدمة، فضلًا عن الأقساط المتوقعة.
تقديم دراسة من الخبير الاكتواري
ويعد أهم ما تضمنه القرار هو إلزام الشركات بتقديم دراسة من الخبير الاكتواري تؤكد أن المقابل المادي المستحق للجهة لن يؤثر سلبًا على تسعير المنتجات أو ربحيتها المستقبلية، أو على حقوق العملاء، أو على الملاءة المالية لشركة التأمين. ومنحت الهيئة لنفسها الحق في مطالبة الشركة بإعادة تسعير منتجاتها التأمينية أو تعديل مشروع العقد إذا تبين لها أن المقابل المادي يُخل بالمتطلبات الرقابية للملاءة المالية أو يجحف بمصلحة حملة الوثائق.
كما تضمنت المادة الثانية التزام الشركات بمتابعة تحقيق حجم المبيعات المستهدف بشكل دوري، مع إعادة تقييم أسس احتساب القيم المستهلكة من المقابل المادي وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية. وحظر القرار بشكل مطلق تقديم أي مكافآت أو مبالغ مالية لجهات التسويق، أيًا كان مسماها، إذا كان ذلك سيؤدي إلى الإخلال بمبدأ المنافسة، أو التأثير سلبا على حقوق حملة الوثائق أو تحميلهم تكاليف غير مبررة، أو التأثير السلبي على أرباح الشركة المستقبلية أو ملاءتها المالية.
