الحكم فى قرار منع هدير عبد الرازق من التصرف في أموالها
تصدر الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، حكمها فى قرار منع البلوجر هدير عبدالرازق من التصرف في أموالها.
قرار منع هدير عبد الرازق من التصرف في أموالها
وفي وقت سابق، قررت الجهات المختصة، التحفظ على أموال البلوجر هدير عبد الرازق ومنعها من التصرف فيها.
وذكر أمر منع من التصرف في أموال البلوجر هدير عبد الرازق، أنه بعد الاطلاع على مذكرة جهات التحقيق، صدر مؤقتا قرار منع من التصرف في أموالها الشخصية سواء كانت أموالا نقدية أو منقولة أو صكوك أو خزائن أو ودائع أو محافظ إلكترونية مملوكة لها بالبنوك والشركات وغيرها وأموالهم العقارية الشخصية وذلك بالبيع أو التنازل أو بالرهن أو ترتيب أية حثوث شخصية أو عينية عليها وذلك بجميع البنوك بجمهورية مصر العربية.
من ناحية أخري أقامت هدير عبد الرازق، اليوم، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، عن طريق وكيلها الدكتور هاني سامح المحامي، حملت رقم 9125 لسنة 80 قضائية، للمطالبة بالإفراج الفوري عنها بعد قضاء نحو شهرين في الحبس، استنادًا إلى ضوابط العفو الرئاسي عن باقي العقوبة (ثلثي المدة) وفق قرارات رئيس الجمهورية، واحتياطيًا للاستفادة من آلية الإفراج الشرطي بعد قضاء نصف المدة، طبقًا لقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل.
هدير عبد الرازق تلجأ للقضاء الإداري للمطالبة بالإفراج بعد شهرين ونصف من الحبس
وجاءت هذه الدعوى على خلفية قضايا "التيك توك"، بعد أن صدر ضدها، في 5 نوفمبر الماضي، حكم من محكمة الجنح الاقتصادية (مستأنف)، قضى بتأييد براءتها في نصف الاتهامات، والحبس سنة في تهم متعلقة بـ"الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري".
وأكدت الدعوى وجود عيوب إجرائية جسيمة شابت القضية الأصلية، تضمنت بطلان القبض والتفتيش، والدفع بـعدم صلاحية الهاتف كدليل إدانة، وهو ما استندت إليه للطعن بالنقض أمام محكمة النقض، إلى جانب الدفع بعدم دستورية النصوص العقابية المتعلقة بالقيم الأسرية.
وفي صحيفة الدعوى، وصف المحامي الدكتور هاني سامح القضية بأنها: "ليست محاكمة لفرد فحسب، بل دفاع عن الحرية والإبداع، في زمن تسعى فيه الجمهورية الجديدة لترسيخ قيم العدل والمساواة".
