النائب العام يوجه باسترداد الأحراز الثمينة الراكدة وتحويلها لدعم الاحتياطي الذهبي للدولة

وجه المستشار النائب العام، باتخاذ إجراءات عاجلة لاسترداد الأحراز الثمينة الراكدة لدى جهات الفحص المختلفة، وذلك في إطار الحفاظ على المال العام وتعظيم الاستفادة من المضبوطات ذات القيمة العالية.

وشكلت إدارة المضبوطات المتحفظ عليها بالنيابة العامة لجنة لجرد خزائن مصلحة دمغ المصوغات والموازين، حيث أسفر الجرد عن حصر 1813 حرزًا من المعادن النفيسة، يعود بعضها إلى عام 1981.

كما استعادت النيابة العامة أحراز من جهات فحص عدة، بينها هيئة الثروة المعدنية وشركة شلاتين للتعدين، تمهيدا لإعادة تقييمها واستغلالها بما يحقق عائدا أفضل للدولة.

وأكدت النيابة العامة أن بيع الذهب في مزادات علنية يهدر قيمته الحقيقية وينعكس بالسلب على مردوده للخزانة العامة، مشددة على أن الذهب ليس سلعة تباع وتشترى، بل يمثل ركيزة أساسية من ركائز الاحتياطي الذهبي للدولة وسند لاستقرار الاقتصاد الوطني.

وقدمت النيابة العامة مقترح بتسليم هذه المضبوطات إلى البنك المركزي المصري لإضافتها إلى الاحتياطي الرسمي للدولة، بدلا من طرحها في المزادات.

وأسفرت عمليات النيابة عن استرجاع 265 كيلو من السبائك الذهبية عالية النقاء، جرى تسليمها للبنك المركزي بقيمة مليار و670 مليون جنيه، بما يعادل 34 مليون دولار، أُضيفت إلى الخزانة العامة للدولة.

وفي السياق ذاته، استبعدت النيابة العامة الأحراز ذات القيمة التاريخية التي تضم قطعا نادرة وتاريخية ثمينة، وقدرت بنحو 10 كيلو جرامات، إذ تقرر طرحها في مزادات عالمية تخصص لهذا النوع من المقتنيات.