محافظة القاهرة تعتمد تعديل تقسيم المنطقة "ف" بحي المقطم

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء 19 فبراير، قرار محافظ القاهرة رقم 18634 لسنة 2025 بشأن مشروع تعديل جزء من مشروع التقسيم المعدل للمنطقة (ف) بالمقطم، والسابِق اعتماده بالقرار رقم 2708 لسنة 2024.

وجاء في قرار محافظ القاهرة، أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المعتمدة بشأن مشروع تعديل جزء من مشروع التقسيم المعدل للمنطقة (ف) ملك شركة إعمار مصر للتنمية بموجب العقد المسجل رقم 2001 لسنة 2022 – حي المقطم، تقرر الآتي:

ونص القرار في مادته الأولى:

اعتماد مشروع تعديل جزء من مشروع التقسيم المعدل للمنطقة (ف)، مع التزام شركة إعمار مصر للتنمية بعدد من الشروط والضوابط، أبرزها:

1. الالتزام بأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرارات الخاصة بالجراجات.
2. الالتزام بالكتاب الدوري لمجلس الوزراء رقم 26448-3 في 15 أكتوبر 2024 بشأن العمل بأحكام القانون 119 لسنة 2008 وإلغاء الضوابط التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021.
3. الالتزام بمشروع التقسيم السابق اعتماده بالقرار رقم 2708 لسنة 2024 فيما يخص المناطق غير المتضمنة في التعديل الجديد.
4. الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1848 لسنة 2004 وأي اشتراطات للجهات الرسمية.
5. الالتزام بقائمة الاشتراطات البنائية وجدول مسطحات القطع طبقًا للمخطط العام المعتمد بالقرار 11608 لسنة 2014.
6. الالتزام بالتقسيم كما هو موضح على الرسم المعتمد.
7. عدم تجزئة أي قطعة أرض إلا بعد العرض على إدارة التخطيط والتنمية العمرانية وعدم إقامة أكثر من مبنى واحد على القطعة الواحدة.
8. عدم تجاوز نسبة البناء 60% من مساحة القطعة، مع ارتداد المباني 3 أمتار من جميع الجهات.
9. التنازل عن مسطحات الشوارع والميادين والمناطق المفتوحة لصالح الدولة واعتبارها منافع عامة.
10. الالتزام بخطوط التنظيم الموضحة بالرسم.
11. تحمل الشركة أي مطالبات أو دعاوى تنتج عن التقسيم دون مسئولية على المحافظة.
12. تنفيذ الشوارع داخل التقسيم وتوصيل المرافق حتى حدود القطع.
13. التأكيد على أن الشركة لم يسبق لها التعامل على الجزء محل التعديل.
14. الحصول على موافقات: جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء – الطيران المدني – الدفاع المدني – القوات المسلحة، قبل استصدار التراخيص.
15. عدم تعديل الاستخدام إلا بعد العرض على الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية.
16. الالتزام باشتراطات جهاز شئون البيئة.
17. الالتزام بالاستخدامات والاشتراطات الواردة بالمخطط العام المعتمد بالقرار 11608 لسنة 2014.
18. تحمل الشركة جميع تكاليف تنفيذ أعمال المرافق طبقًا لمواصفات محافظة القاهرة.
19. الالتزام بالدراسات الجيولوجية والبيئية وتقديم شهادة المسئولية عنها قبل صرف التراخيص.
20. في حالة وجود قطع غير قابلة للتعامل وفق الدراسات الجيولوجية يتم تعديل التقسيم لها.
21. الالتزام بتوصيات لجنة دراسة حواف هضبة المقطم وتقاريرها الفنية الصادرة في 2008 و2015.
22. مراعاة الأصول الهندسية للبناء على القطاع الصخري تحت مسئولية الشركة دون أي مسئولية على المحافظة.
23. تنفيذ جميع الأعمال تحت إشراف المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء طبقًا لكتابه الصادر في 5 ديسمبر 2018.
24. تنفيذ المداخل والمخارج وفق الدراسات المرورية المعتمدة.
25. تأمين حركة المشاة حول المشروع بالكامل.
26. إعداد الدراسات المرورية وعرضها على جهاز هندسة وتخطيط المرور قبل التراخيص وفق الكود المصري للجراجات.
27. توفير أماكن الانتظار داخل قطع الأراضي وخارج نسبة الفراغات.
28. الالتزام بموافقة الإدارة العامة للمرور وجهاز هندسة وتخطيط المرور.
29. سداد مقابل التحسين

كما نص القرار في مادته  الثانية؛ ينشر القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ النشر.