حكم قضائي يعيد 50 ألف جنيه بفوائد وتعويض بعد خطأ في التحويل الإلكتروني بالأقصر
أصدرت محكمة الأقصر الابتدائية حكمًا مهمًا أعاد الحق لمواطن فقد أمواله نتيجة تحويل إلكتروني بالخطأ، إذ قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه برد مبلغ 50 ألف جنيه حصل عليها دون وجه حق، بالإضافة إلى فائدة قانونية بنسبة 4% حتى تاريخ السداد، إلى جانب تعويض مادي وأدبي قدره 7 آلاف جنيه.
خطأ عابر في التحويل يتحول إلى نزاع قضائي
بدأت وقائع القضية عندما قام أحد المواطنين بتحويل مبلغ مالي عبر إحدى وسائل الدفع الإلكتروني عن طريق الخطأ، ليكتشف لاحقًا أن الشخص الذي وصل إليه المبلغ رفض إعادته رغم مطالبته الودية، مما دفعه إلى اللجوء للقضاء لإثبات حقه.
المحكمة: الامتناع عن رد الأموال خطأ موجِب للتعويض
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن احتفاظ المستفيد بمبلغ وصل إليه بطريق الخطأ يُعد إثراءً بلا سبب يوجب الرد، وأن امتناعه عن إعادة المبلغ ألحق بالمدعي أضرارًا مادية ونفسية تستوجب التعويض.
وأشارت المحكمة إلى أن التطور السريع في وسائل الدفع الإلكتروني لا يعفي المستخدمين من المسؤولية القانونية، مشددة على أن أخطاء التحويل الإلكتروني لا تسقط حقوق أصحابها.
دلالة الحكم: طمأنة للمواطنين وحماية للمعاملات الإلكترونية
يحمل الحكم رسالة واضحة لكل مستخدمي وسائل الدفع الإلكترونية، بأن القانون يوفر حماية كاملة في حالة حدوث تحويل خاطئ، وأن المتضرر يمكنه استرداد أمواله بالقانون، مع الفوائد والتعويض إذا ثبت امتناع الطرف الآخر عن السداد.
