البنك المركزي يتوقع ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام بنهاية 2025 نتيجة لزيادة أسعار الطاقة
توقع البنك المركزي المصري ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام خلال نهاية الربع الرابع من عام 2025، نتيجة الآثار المباشرة لزيادة أسعار الطاقة، قبل أن يبدأ التضخم مسارًا هبوطيًا تدريجيًا في النصف الثاني من عام 2026، مقتربًا من المستهدف الذي حدده البنك المركزي.
البنك المركزي يتوقع ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام بنهاية 2025 نتيجة لزيادة أسعار الطاقة
وأشار البنك في بيان إلى أن توقعات التضخم ما زالت معرضة لمخاطر صعودية على المستويين المحلي والعالمي، من بينها احتمالات تصاعد التوترات الجيوسياسية، واستمرار ارتفاع تضخم أسعار الخدمات، إلى جانب إمكانية تجاوز تأثيرات إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة لما هو متوقع. وشدد المركزي على أهمية المتابعة الدقيقة لتطورات الأسعار وتقييم انعكاساتها على مسار التضخم خلال فترة التوقعات، بما يستلزم تبني نهج حذر في دورة التيسير النقدي.
وبناءً على ذلك، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، معتبرة أن هذا النهج هو الأنسب في المرحلة الحالية للحفاظ على سياسة نقدية قادرة على احتواء الضغوط التضخمية وتثبيت توقعات السوق، ودعم عودة التضخم إلى اتجاهه النزولي.
وأكدت اللجنة أنها ستواصل تقييم أوضاع السوق في كل اجتماع على حدة، وستعتمد قراراتها على البيانات المتاحة والتوقعات والمخاطر المصاحبة لها، مع استعدادها لاستخدام جميع أدوات السياسة النقدية لضمان استقرار الأسعار. ويستهدف البنك المركزي وصول معدل التضخم إلى متوسط 27% خلال الربع الرابع من عام 2026.
