صدور كتابين جديدين للمستشار الدكتور عماد عبد الله رئيس محكمة الاستئناف
صدر للمستشار الدكتور عماد عبد الله رئيس محكمة الاستئناف كتابين جديدين بعنوان المشكلات العملية في تسوية المنازعات المالية، والمشكلات العملية لسلطات المحكمين والقضاة.
صدور كتابين جديدين للمستشار الدكتور عماد عبد الله رئيس محكمة الاستئناف
نشر الكتابين عن نادي القضاة وتم توزيعهما بكليات حقوق القاهرة وعين شمس والإسكندرية وجمعية الاقتصاد والسياسة، ومركز التحكيم الدولي.
يقدم المستشار عماد عبد الله لكتاب المشكلات العملية في تسوية المنازعات المالية، بأنه كان في الأصل رسالة دكتوراة في الحقوق حصل عليها المؤلف من جامعة القاهرة بتقدير امتياز مع التوصية بالنشر في الجامعات، ثم تم تحديثها وفقا لما استجد من تشريعات مصرية وعربية، وكذلك المتحدث من أحكام المحكمة الدستورية العليا وحكمة النقض المصرية والمحاكم العربية حتى تاريخ النشر.
ويشير الكاتب إلى أن المؤلف يتناول تمحيص المشكلات العلمية وتحليلها وعرض حلولها القضائية والمقترحات التشريعية ذات الصلة، في محاولة للإحاطة بسبل تسوية المنازعات المالية وما قد يتفرغ عنها من جرائم جنائية أو منازعات اقتصادية تجارية، بوسائل الصلح سواء كان ثمرة لمفاوضات الأطراف أو الوساطة والتوفيق، وعلاقة الصلح بما قد يكون من اتفاق الطرفين على إنهاء المنازعة بالتحكيم وما قد ينجم عنه من مشكلات عملية سواء على الدعوى الجنائية أو المدنية أو خصومة التحكيم ذات الصلة.
فيما يلفت المؤلف في كتاب المشكلات العملية لسلطات المحكمين والقضاة، إلى أن الكتاب يتناول سلطات هيئات التحكيم أو المحاكم للتصدي للمشكلات العملية للصلح في المرحلة التالية على انعقاد لواء الخصومة، سواء كانت وسائل الصلح مفاوضات أو وساطة أو توفيقا، حوتها دفتا قاعدة قانونية أو شرطا عقديا يلزم باستنفاد هاتيك الوسائل قبل ولوج معترك القضاء أو التحكيم أو كان الصلح الذي انعقد قبل الخصومة محل دفع أمام هيئات التحكيم أو المحكمة يوصي إلى الالتزام بحجيته أو الطعن في صحته أو طلب تفسير عبارته أو كان الصلح اتفاقا للخصوم أمام هيئاتها تنحسم به المنازعة، وما قد يترتب على ذلك من مشكلات في الاحكام، والطعن عليها وتنفيذها والرسوم القضائية وما اعترى التحكيم من أطر حديثة في التقاضي الإلكتروني وكذلك مشكلات تمويل التقاضي والتحكيم.
سيرة مهنية ممتدة لأكثر من ثلاثة عقود
يعد المستشار عماد عبد الله واحدًا من أبرز القضاة والخبراء القانونيين، إذ يمتلك خبرة قضائية تمتد إلى 33 عامًا في مجالات القضاء والنيابة العامة، شغل خلالها مناصب رفيعة بينها:
رئيس محكمة الاستئناف.
مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم والمطالبات القضائية سابقًا.
رئيس نيابة استئناف القاهرة.
رئيس نيابة الأموال العامة العليا.
عضو دوائر جنائية بمحاكم الاستئناف، بينها دوائر طعون النقض الجنائي.
ويمتلك المؤلف خلفية أكاديمية راسخة، حيث حصل على:
درجة الدكتوراه في الحقوق من جامعة القاهرة بتقدير امتياز مع التوصية بالنشر.
درجة الماجستير بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى.
دبلوم التخطيط الاستراتيجي.
شهادة ICDL المهنية.
كما شارك في إعداد مناهج تدريبية متقدمة في التحول الرقمي، والتدريب القضائي، ومكافحة الفساد، بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ومؤسسات دولية تابعة للأمم المتحدة.
ومثّل القضاء المصري في مؤتمرات وبرامج دولية بإيطاليا وغيرها، وقدم محاضرات في موضوعات تشمل:
العدالة الجنائية والقانون المالي.
الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجرائم.
استرداد الأصول والممتلكات.
الجرائم الاقتصادية والاعتداء على المال العام.
القانون التجاري الدولي.
التحكيم الدولي.
استراتيجيات الصلح والوساطة والتفاوض.
التخطيط الاستراتيجي القضائي.
